تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي،إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد". وطالب رجل الأعمال أحمد عز من هيئة المحكمة ، خلال نظر الجلسة بغرفة المداولة، بإخلاء سبيله بسبب ظروفه الصحية التى لا تسمح له بأن يمكث أكثر من ذلك داخل السجن، مشيرًا إلى أنه مستعد للصالح رغمًا عن ثقته في البراءة،مؤكدًا أنه لا يحاول ان يستدر عطف المحكمة، ولإتمام التصالح ، مُقدمًا للمحكمة صورًا لمصانع حديد. يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.