بدراوي: تجاهل البرلمان لمناقشة استجوابي ضد الحكومة يفقدنا الثقة

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية في خطاب جديد تقدم به إلي مجلس النواب قبيل انتهاء دور الانعقاد الثاني، أن تجاهل مناقشة الاستجواب الذي تقدم به للمجلس والذي استوفى كافة الشروط المطلوبة يعد أمرا خطيرا في ظل الوضع الاقتصادى السيئ الذي أصبح الشغل الشاغل لحال كل المصريين.
وشدد بدراوي في خطابة الأخير لرئيس البرلمان: "لقد بح صوتنا ونرجو تحديد موعد عاجل لمناقشة هذا الاستجواب قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى، مضيفا أنه تقدم بثلاثة استعجالات لمناقشة الاستجواب وهذا الاستعجال هو الرابع والأخير حيث كان الأول بتاريخ 20 / 4 / 2017 والثاني بتاريخ 20 / 5 /2017، والثالث بتاريخ 7 / 6 / 2017، أما الرابع والأخير فبتاريخ اليوم 3 / 7 /2017.
وأوضح النائب أنه تقدم بهذه الاستعجالات سعيا منه للحفاظ على حق المجلس الأصيل فى استجواب كل من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء تطبيقًا للمادة 130 من الدستور التى نصت على أحقية عضو مجلس النواب فى تقديم استجواب لوزير أو أكثر من وزير بالحكومة أو رئيس الحكومة ذاتها ولذلك نتمسك بهذا الحق الدستورى للعمل على تفعيل الدور الرقابى فى مناقشة الاستجواب.
وتابع: "مجلس النواب على مدار دور انعقاد كامل ومقاربة دور انعقاد ثانى على الانتهاء لم يناقش استجوابا واحدا لأي نائب وهو الأمر الذى يعرض نواب المجلس لفقدان الثقة من قبل جموع الشعب الذين جاؤا بهم فى انتخابات حرة نزيهة تحت قبة هذا المجلس آملين فيهم كل الخير والعمل على رقابة المال العام ومراقبة الحكومة ومراعاة لحقوقهم وتفعيل دورهم الرقابى والتشريعى بما يعود بالنفع العام على المواطن والدولة على حد سواء".
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية أن مناقشة الاستجواب حق أصيل للمجلس فما الداعى إذن لعدم تفعيل هذا الحق وإظهار المجلس بصورة الموالاة للحكومة بعدم نظر أى استجواب وهو الأمر الذى ينعكس سلبا على المجلس ونوابه، معربا عن أمله في أن يتهم المجلس ونوابه بهذا الأمر.
واستطرد بدراوي أن الاستجواب المطروح يدعم بتقارير رسمية صادرة من عدة جهات حكومية منها على سبيل المثال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك البنك المركزى وغيرها من تقارير من جهات أخرى خاصة أننا نرى أن الوضع الاقتصادى لم يتغير بل الأمر يزداد سوءا فى ظل حكومة متراخية لا يعنيها المواطن محدود الدخل.
وشدد النائب على أن الوضع الاقتصادى المصرى يجب أن يكون له وقفة من مجلس النواب حتى يتسنى لنا أن نوضح الأمور لكل من النواب والمواطنين كل على حد سواء، وكذلك من الموائمة السياسية طرح هذا الاستجواب لأن طرحه حق أصيل من حقوقنا التشريعية ونحن إذ نتمسك بهذا الحق لا يعنينا منه مصلحة شخصية.