رحب النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية، بمد دور الإنعقاد الحالي وذلك ليتمكن المجلس من إتمام مشروعات القوانين الهامة التي تقاعست الحكومة عن إرسالها ولا زالت تتقاعس في إرسالها، مؤكدا أن الدستور نص على أن تكون مدة دور الانعقاد 9 أشهر قابلة للزيادة لكنها غير قابلة للخفض. وأضاف الخولي في تصريحات ل"صدى البد"، أن المجلس ينتظر من الحكومة إرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية منذ شهر نوفمبر الماضي (7 أشهر) ولم ترسله حتى الآن، مؤكدا أن التعديلات تضم 300 مادة ستسعى اللجنة التشريعية لإنجازها فور وصولها من الحكومة، كما ستسعى اللجنة إلى إنجاز قانون التأمين الصحي الشامل فور وصوله. هذا بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية خاصة بعد موافقة المجلس على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وغيرها من القوانين التي سيعمل النواب على إنجازها حال مد دور الإنعقاد الحالي، مطالبا الحكومة بالتخلي عن تعاقسها وإسال القوانين للمجلس قبل نهاية دور الإنعقاد.