أزمة بين البرلمان والحكومة

بسبب الهجرة غير الشرعية..

كشف كل من المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، والسفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة، عن وجود فراغ تشريعي في قضية الهجرة، وأن الحكومة انتهت من مشروع القانون مكافحة الهجرة غير الشرعية قبل حادث رشيد بفترة طويلة، فقامت بإرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو الماضي خلال دور الانعقاد الأول، مما أثار غضب العديدة من البرلمانين بأن الحكومة لم ترسل هذا القانون لمجلس خلال دور الانعقاد الأول، مشيرين إلي أن الحكومة تريد أن ترمي الكرة في ملعب البرلمان حتى تجد لنفسها المبررات للخروج من حادث رشيد .
أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن الحكومة تريد أن تحمل البرلمان مسئولية تأخير إصدار قانون الهجرة غير الشرعية، بوصفها أن الحكومة قد أرسلت مشروع القانون للبرلمان في دورة الانعقاد الأول، مؤكدًا أن السفيرة تحاول أن توحي ببراءة الحكومة من حوادث الهجرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة .
وأضاف أبو طالب ل" المصريون"، أن البرلمان بعيد عن التقاعس في إصدار القانون لأن القانون لم يأت المجلس لحد الآن، مؤكدًا أن التقاعس جاء من الحكومة لكونها رقيبًا على مراكب الصيد، التي تستخرج لها الترخيص للصيد.
ويري اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس،أن تصريح السفيرة "غير صحيح"، وأنه لم ترسله الحكومة إلي البرلمان لحد يومناً هذا، لكننا أخطرنا به .
وأضاف بخيت ل " المصريون"، أن الحكومة خلال دورة الانعقاد الأول عقدت اجتماعًا مع لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والشئون التشريعية والدستورية للانتهاء من تعديل وصياغة القانون لسد الفراغ التشريعي لقضية الهجرة، مشيراً إلي أن البرلمان الآن يقف مكتوف الأيدى أمام هذا القضية التي تهد الأمن القومي المصري.
وانتقد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، تصريحات السفيرة نائلة جبر، بإرساله القانون لمجلس النواب، مؤكدًا أن البرلمان لم يستقبل هذا القانون أثناء دورة الانعقاد الأول، وأن الحكومة "بترمي الكرة في ملعب البرلمان"، على حد وصفه .
وأضاف عبد العزيز ل "المصريون"، أن الحكومة زادت من إخفاقات وإهمالها للشعب، بجانب عدم وجود دور لوزارتي القوي العاملة والهجرة والتي لم تقدما شيئًا جديدًا في النظام الحالى، مشيرًا إلي أن هناك خلاف بين البرلمان والحكومة بشأن القانون الهجرة .
وأوضح بأن نقاط الخلاف تمثلت أيضًا في أن أحد بنود القانون تنص على إنشاء صندوق له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنة خاصة، ويتبع رئيس الوزراء، يسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود" يحدد مصادر تمويله رئيس الوزراء، وهو ما أثار الخلاف بينهما خلال الاجتماع الأخيرة على عدم تحديد مجلس الوزراء الجهة المسئولة عن هذا الملف .
والجدير بالذكر، قد أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 165، مشيرًا إلى أنه كلف وكيل وزارة الصحة الدكتور علاء الدين عثمان، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، لتدبير أماكن لحفظ الموتى تحسبًا لزيادة أعداد جثث الضحايا التي يتم استخراجها من مياه البحر.