التقى محمد كامل عمرو وزير الخارجية اليوم الخميس بسفراء الدول اللاتينية المعتمدين فى القاهرة، وذلك فى إطار لقاءاته بسفراء المجموعات الجغرافية المختلفة لشرح الأوضاع فى مصر وإطلاعهم على مسيرة العملية السياسية فى البلاد. وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن عمرو أكد خلال الاجتماع على أن الاقتصاد المصرى يمتلك من المقومات والأسس ما سيمكنه من تجاوز الأزمة المؤقتة التى يمر بها، مشيرا إلى أنها فى جوهرها أزمة سيولة نقدية سيتم تجاوزها قريبا. ودعا وزير الخارجية إلى زيادة الاستثمارات اللاتينية فى مصر، مشيرا إلى أن ما تتيحه مصر من فرص استثمارية لا يقتصر عائده على السوق المصرى فقط وإنما أيضا توفر قاعدة مواتية للتصدير إلى الدول المجاورة والدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية ، مما يعطى ميزة نسبية للمنتجات والبضائع مصرية المنشأ ويفتح أمامها أسواقا كبيرة. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية قد عرض أيضا الأوضاع الداخلية فى مصر وخريطة الطريق التى نسير عليها لاستكمال الانتخابات التشريعية ووضع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية منتصف العام المقبل ، وذكر أن ثورة يناير أحدثت تأثيرا هائلا فى البنية السياسية المصرية وكان من الطبيعى والمفهوم أن يحتاج إرساء الاستقرار إلى بعض الوقت. وأكد أن السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير ستبذل جهدا أكبر لتوثيق العلاقات مع الدول النامية، بما فيها الدول اللاتينية ، وذلك على ضوء تشابه التطلعات والعقبات التى تواجه الدول النامية ، وما يربطها جميعا من مصالح مشتركة.