صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي اليوم الثلاثاء، على مشروع لائحة تتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية لتفويض المحكمة الجنائية الدولية بتتبع الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة خارج أرض الوطن ومعاقبتهم، وذلك بموافقة 117 نائبا وتحفظ 7 آخرين دون رفض. وتنص اللائحة، التي تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس إلى مكتب المجلس منذ خمسة أشهر، على "دعوة مجلس نواب الشعب الحكومة التونسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من عاد من الإرهابيين التونسيين إلى ارض الوطن لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني طبقا لقانون الإرهاب، وتفويض المحكمة الجنائية الدولية لتتبع من لاذ بالفرار إلى خارج الأراضي التونسية". وأوضح أصحاب اللائحة أن هدف مبادرتهم، هو تعذر مباشرة أعمال التحقيق والمحاكمة على السلطات الأمنية والقضائية التونسية ضد من تحصن من الإرهابيين التونسيين بالفرار خارج أرض الوطن، مشيرين إلى تورط أشخاص يحملون الجنسية التونسية مع تنظيمات إرهابية في ارتكاب جرائم جسيمة ووحشية ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة وعدم الإفلات من العقاب. وأضاف رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف، في مؤتمر صحفي عقد عقب المصادقة على مشروع اللائحة، أن "الهدف من تقديم هذه المبادرة هو المضي قدما في مكافحة الإرهاب وخاصة محاسبة كافة المتورطين في جرائم إرهابية من التونسيين"، مؤكدا على "الثقة التامة في القضاء التونسي وفي قدرته على محاكمة من عاد منهم إلى أرض الوطن بمقتضى قانون الإرهاب". وأشار إلي أنه تمحور النقاش العام لمشروع اللائحة، خلال الجلسة العامة، على الاتفاق على أهمية المبادرة خاصة وأنها صادرة عن كتلة نيابية، حيث تم التقدم ببعض الملاحظات والمقترحات لتحسين صياغتها وجعل محتواها أكثر وضوحا قبل المصادقة عليها.
