مصادر ل«الوطن»: «دولى الإخوان» يهرب من الاحتجاجات التونسية بتغيير موعد ومكان انعقاده

20 محامياً يقدمون دعوى ضد وزارة الداخلية لموافقتها ضمنياً على الاجتماع

قالت مصادر صحفية وأمنية تونسية ل«الوطن» إن التنظيم الدولى للإخوان غيَّر موعد ومكان انعقاد اجتماعه، الذى كان مقرراً له أيام 16 و17 و18 يناير فى تونس، بدعوة من حركة «النهضة» التابعة للتنظيم الدولى، بعد كشف مكان انعقاده وتوقيته فى المرة الأولى، وما أثير من جدل حوله بين الإعلاميين والنشطاء السياسيين. وقالت المصادر «بالرغم من أن حركة (النهضة) نفت أى صلة لها بالاجتماع سواء فى مصر أو فى تونس، فإن التنظيم الدولى قرر بدء اجتماعه يوم الأحد المقبل فى أحد الفنادق بجهة قمرت، بالضاحية الشمالية للعاصمة، بعدما كان مقررا له فى المركز المغاربى للتنمية المقدسية».
فى السياق ذاته، رفع، أمس الأول، 20 محامياً تونسياً قضية عاجلة أمام المحكمة الإدارية، للمطالبة بوقف عقد مؤتمر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان. وفى اتصاله مع «الوطن»، قال «كثير بوعلاق»، المحامى التونسى وممثل منظمة الشبكة العربية لحقوق الإنسان فى تونس «تقدمنا بدعوى عاجلة أمام القضاء الإدارى ضد وزارة الداخلية التونسية، للسماح ضمنياً بانعقاد المؤتمر وعدم أخذ أى تحرك ضده». وأوضح «بوعلاق» أن الدعوة القضائية حُركت اعتماداً على أن تونس صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالجلسة المنعقدة بالقاهرة فى 22 أبريل 1998، بمقتضى القانون 10 لسنة 1999، المؤرخ فى 15 أبريل 1999، والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإرهاب بفصله الوحيد ونصه: «تمت المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الملحقة بهذا القانون». وأضاف «الحكومة المصرية صنفت جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى، وفعلت (تونس) الأمر ذاته مع تنظيم (أنصار الشريعة) السلفى الجهادى». ووفق نص الدعوى التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، فإن تونس تلتزم بعدم السماح بمثل هذه الاجتماعات وفق اتفاقية 1998، التى تقتضى تعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأى صورة من الصور، والتزاماً منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها، فإنها تعمل على اتخاذ عدة تدابير، أبرزها الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأى صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات، أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أى تسهيلات لها. وفى حيثيات الدعوى، جاء أن عقد هذا المؤتمر يستند إلى قرار إدارى ضمنى من قبل وزارة الداخلية، يسمح بانعقاده، طالما لم تباشر وزارة الداخلية ما لها من سلطة تقديرية فى منعه ومنع المدعوين أو دخولهم إلى الأراضى التونسية أو طلب إلغاء تأشيراتهم وترحيلهم من أرض الوطن، حفظا للأمن العام ولسلامة مواطنيها، خاصة بعد تواتر الأعمال الإرهابية فى تونس. وأضافت الدعوى «حيث ثبت أن الإذن الضمنى بالسماح بالقيام بأعمال هذا المؤتمر يهدد السلم الأهلى ويمثل خطراً على الشعب التونسى وعلى خياره الديمقراطى ونمطه المجتمعى واستقرار مؤسساته». وتابعت «وحيث إنه تم تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابى فى تونس وتزامن ذلك مع تصنيف تنظيم الإخوان فى مصر تنظيما إرهابيا يجعل من الدعوى لعقد اجتماع للتنظيم الدولى للإخوان فى تونس عملاً إرهابيا بامتياز».
وأكدت الدعوى أنها تقدمت إلى المحكمة الإدارية الملاذ السلمى الأخير الذى يمكنه التصدى لهذا الخطر الداهم الذى يهدد استقرار البلاد ونزعتها الدينية الوسطية المعتدلة، وطلبت إلغاء القرار الضمنى المتعلق بالسماح للتنظيم الدولى للإخوان بعقد مؤتمره أيام 16و17و18 يناير الجارى فى تونس للآثار المدمرة لهذا العمل. ومن المفترض أن المحكمة الإدارية كانت ستصدر قرارها فى الدعوى، أمس، حسب «بوعلاق».