أكد المهندس حسن عبد العليم، رئيس مجلس إدارة شركة "موبكو"، أن الظروف التى تمر بها الشركة بعد فترة توقف استمرت نحو 10 شهور تحول دون تلبية طلبات وزارة الزراعة بشأن توريد كميات من الأسمدة، لافتا إلى أن الشركة تعانى من عمليات تعثر كبيرة وأن إجمالى الديون المستحقة عليها تصل لنحو 253 مليون جنيه موزعة ما بين 150 مليون جنيه مستحقات متأخرة للغاز والكهرباء، و63 مليون جنيه أقساطا مستحقة، بجانب 40 مليون جنيه للموردين. وقال عبد العليم، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن الشركة تحتاج لوقت لالتقاط الأنفاس وتعويض ما لحق بها من خسائر عكس الشركات الأخرى التى لم تتعرض للتوقف، مشيرا إلى أن "موبكو" التزمت قبل أزمتها الأخيرة بتوريد الكميات التى طلبتها وزارة الزراعة من الأسمدة بإجمالى 30 ألف طن تم تسليمها كاملة عام 2011، لافتا إلى أن توريد أسمدة لصالح وزارة الزراعة فى ظل الظروف الحالية يعد أمرا مستحيلا. وأوضح رئيس "موبكو" أنه تم إرسال أكثر من خطاب إلى وزارة الزراعة يتضمن الأسباب التى على أساسها ترفض الشركة توفير كميات الأسمدة للسوق المحلية، ومنها إعطاؤهم فترة سماح حتى نهاية العام الحالى 2012 حتى يتمكنوا من تعويض جزء من الخسائر. ولفت إلى أن الشركة طلبت فى اجتماع سابق بمقر بنك التنمية والائتمان الزراعى وبحضور وزير البترول، توزيع الأسمدة التى تحصل عليها الشركة فى محافظة دمياط حتى يشعر أبناء المحافظة بجدوى وأهمية ما تقوم به الشركة، إلا أنهم فوجئوا بالتوزيع فى محافظات الصعيد. وطالب حسن عبد العليم، بتفعيل دور الإرشاد الزراعى وتوجيه المزارعين لأفضل طرق التسميد بجانب إحياء دور مراكز الإرشاد الزراعى فى المحافظات. أكد المهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس ادارة شركة موبكو أن الظروف التى تمر بها شركة موبكو بعد فترة توقف استمرت نحو 10 شهور تحول دون تلبية طلبات وزارة الزراعة بشأن توريد كميات من الأسمدة ، لافتا إلى أن الشركة تعانى من عمليات تعثر كبيرة وأن إجمالى الديون المستحقة عليها تصل لنحو 253 مليون جنيه موزعة ما بين 150 مليون جنيه مستحقات متأخرة للغاز والكهرباء ، و63 مليون جنيه أقساط مستحقه ، بجانب 40 مليون جنيه للموردين . وقال عبد العليم فى تصريحات ل " صدى البلد " أن الشركة تحتاج لوقت لالتقاط الانفاس وتعويض ما لحق بها من خسائر عكس الشركات الاخرى التى لم تتعرض للتوقف ، مشيرا إلى أن " موبكو" التزمت قبل أزمتها الاخيرة بتوريد الكميات التى طلبتها وزارة الزراعة من الأسمدة بإجمالى 30 ألف طن تم تسليمها كاملة عام 2011 ، لافتا الى ان توريد أسمدة لصالح وزارة الزراعة فى ظل الظروف الحالية يعد أمرا مستحيلا . أوضح رئيس " موبكو " أنه تم ارسال أكثر من خطاب إلى وزارة الزراعة يتضمن الاسباب التى على أساسها ترفض الشركة توفير كميات الاسمدة للسوق المحلى ومنها اعطائنا فترة سماح حتى نهاية العام الحالى 2012 حتى نتمكن من تعويض جزء من الخسائر . لفت عبد العليم إلى أن الشركة طلبت فى اجتماع سابق بمقر بنك التنمية والائتمان الزراعى وبحضور وزير البترول توزيع الاسمدة التى تحصل عليها وزارة الشركة فى محافظ دمياط حتى يشعر أبناء المحافظة بجدوى وأهمية ما تقوم به الشركة إلا أنهم فوجئوا بالتوزيع فى محافظات الصعيد . طالب حسن عبد العليم بتفعل دور الارشاد الزراعى وتوجيه المزارعين بأفضل طرق التسميد بجانب احياء دور مراكز الارشاد الزراعى فى المحافظات .