صباحى: النموذج المثالى الذي يبني مصر الآن هو النظام الاقتصادي المختلط بين الرأسمالي والاشتراكي

قال حمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي": "إن التيار الشعبى تنظيم جماهيرى لتنظيم تيار موجود فعلا فى مصر، وما يجمعنا في التيار الشعبي ديننا "إسلاما ومسيحية"، وطنيتنا المصرية وهويتنا الحضارية و ثورة 25 يناير العظيمة".
وقال صباحى: "نؤمن بأن الدين المعاملة، فلن يستفيد الفقير من صلاة وعبادات رجل الأعمال أو الحاكم ولكنه سيستفيد بعملهم"، مؤكدًا: "قضيتنا ليست خلافًا في "الدين" وإنما في كيفية أن تتوفر للمصري حياة كريمة".
جاء هذا خلال حديث صباحي لبرنامج «نبض الاقتصاد والناس» مع الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد السيد النجار على قناة "دريم"، بدأه بعرض رؤيته الاقتصادية للخروج من أزماتنا المتلاحقة، وقال: «مصر تحتاج نهضة اقتصادية كبرى يكون عائدها موزعًا بالعدل ليعيد بناء الهرم الطبقي، ويعيد الطبقة الوسطى التي تفتقدها مصر بعد أن تآكلت وحُرمت مصر من دورها بعد أن أُزيحت بقوة خلال الأربعين عاما الماضية، الطبقة الوسطي تتميز في أي مجتمع بأنها تنتج "سلع وقيم" وهى من تحافظ على هوية وقيم المجتمع في الدين والثقافة والأدب والفن».
وعن إضرابات الأطباء والمعلمين وعمال النقل العام، يرى صباحى أنهم يرفعون مطالب عادلة يمكن حلها بشكل جذري، مشددًا على حاجة مصر إلى نهضة اقتصادية كبرى يتم توزيع عائدها بالعدل، وقال «عشنا عصورًا متعاقبة في مصر أن الطفل يصبح مثل أبيه.. فكأن الفقر وراثة والثراء وراثة.. بغض النظر عن الكفاءة».
ورأى صباحى أن "ما فعله مبارك وبدأه من قبله السادات لم يتغير في ظل الرئيس المنتخب، فما زالت السياسات السابقة تحكم، ومن يحكموننا لا ينحازون للشعب"، مضيفًا: «لقد استبدلنا رأسمالية ممسكة بسيجار بأخرى ممسكة بسواك».
وحول النظام الاقتصادي الأمثل، اقترح صباحى أن يكون النموذج الذي يبني مصر الآن هو النظام الاقتصادي المختلط بين الرأسمالي والاشتراكي، بحيث تكون هناك أشكال للملكية هى القطاع الخاص، التعاوني والعام «ما نريده هو اقتصاد مختلط او اقتصاد السوق الاجتماعي، ونريد للقطاعات الثلاثة "الخاص والعام والتعاوني" أن ينهضوا».
وعن إضرابات الأطباء والمعلمين، أكد أن المطالب «مشروعة وعادلة، لأنها تبحث عن حياة عادلة لهم وخدمة لكل مواطن، وهى أساس أي مشروع نهضوي جاد»، مطالبًا بالابتعاد في الحلول عن «الترقيع» والبحث عن أخرى «جذرية جادة في إطار سياسة جديدة»، مشددًا على ضرورة رفع مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة، «موضوع التعليم ومشاكل المعلمين يحتاج إلى تغيير جاد عميق وجذري في ظل سياسيات جديدة، أما الطب فالإنفاق العام على الطب 1.6 من الاقتصاد في ميزانية الدولة لعام 2011، رغم أن متوسط الإنفاق العالمي على الطب 5.7، يجب على الأقل مضاعفة معدل الإنفاق على الطب في مصر والاستجابة لمطالب الأطباء والممرضين، والمشكلة أن العمل جارٍ الآن بموازنة بالية لا تلبي أي احتياجات».
كما جدد «صباحي» رفضه لقرض صندوق النقد الدولي «الصندوق حداية لا تلقي كتاكيت»، وقال: "استخدام القرض لسد عجز الموازنة «سفه اقتصادي يتحمله الشعب»، موضحًا: «أنا ضده لأنه سيحمّل الفقير أعباءً، لكنني قد أصبح مؤيداً إذا ما تم توزيع كامل قيمته لبناء مشروعات صغيرة، الأولوية فيها لمن حرموا من فرص العمل بعد إلغاء القوى العاملة منذ عام 1984، وكذلك توزيعه على الحرفيين والفلاحين، فلو ذهب القرض لهؤلاء سنحقق عدالة اجتماعية وتنمية ونضمن سداده».
وردًا على دعوة رئيس الوزراء بتوسيع نطاق تطبيق اتفاقية «الكويز» لتشمل صعيد مصر، قال: «الإخوان غيروا مواقفهم في أمور كثيرة من المعارضة للحكم، ومنها «الكويز» و«تحريم القروض»، مضيفًا: «أنا ضد حشر إسرائيل في أي علاقات وضد التطبيع معها وفرض أي شروط علينا، بما فيها «الكويز»، وقد طالبت رجال الأعمال الأمريكيين في لقائنا بهم بأن تكون هناك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين دون وجود طرف ثالث»، مؤكدًا: "كل ما نشر عن لقائي برجال الأعمال الأمريكيين كذب ولا يهمني أن أعرف لماذا يكذبون لكني رحبت بالاستثمارات وطالبت باتفاقية تجارة حرة، فإذا اعتمدنا على الاستثمار الأجنبي وأبقينا على نفس السياسات البالية لن ننهض ولن نجذب استثمارات".