لجنة استرداد الأراضي تصدر 6 قرارات للإسراع بتحصيل حق الدولة

قررت لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن إلى المحافظات لمراعاتها فى إجراءات الإزالات للتعديات.
كما أكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، على التنسيق التام بين المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاسترداد أراضى الدولة، وكذلك قيام المحافظات بتلقي ما يقدم لها من طلبات تقنين لمساحات جديدة ودراستها والتأكد من توافر الشروط الفنية لها ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للأراضى للبدء فى تسعيرها واتخاذ إجراءات تقنينها.
وأن يكون كل هذا التنسيق والعمل من خلال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية حتى يتم الانتهاء من أكبر عدد من الطلبات خلال أسرع وقت ممكن.
وفى هذا السياق أيضا اتخذت اللجنة عددا من القرارات فى سبيل الانتهاء من اجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتحصيل حق الدولة :
الأول: مخاطبة الدفعة الأولى من أصحاب طلبات التقنين التي تلقتها اللجنة والذين تمت الموافقة على طلباتهم قانونيا وفنيا، وعددهم نحو ألف طلب، للقيام بسداد الدفعات المقدمة تمهيدا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود الابتدائية خلال شهرين من تاريخ السداد.
الثانى: إعلان أصحاب الطلبات المرفوضة والتى بلغ عددها حتى الآن 758 حالة بأسباب الرفض والتي تراوحت بين وقوع الأراضي ضمن ولاية جهات لا تجيز التقنين أو التصرف فيها، أو سبق تخصيصها لمشروعات تنموية أو قومية وذلك للبدء فى إخلاء تلك الأراضي أو القيام بحملات إزالة لها بالطرق القانونية وعبر قوات إنفاذ القانون.
الثالث: مخاطبة شاغلى أراضي ومشروعات طريق مصر اسكندرية الصحراوى الذين تم تقدير المبالغ المستحقة للتصالح على مخالفات تغيير النشاط على الأراضى المخصصة لهم بالإسراع فى سداد هذه المبالغ خلال أسبوع أو قيام اللجنة بإخطار قاضى التحقيق بأسمائهم لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ضدهم.
الرابع: استمرار محافظة المنيا فى فتح الباب لقيام المواطنين بسداد المبالغ المطلوبة منهم لتقنين مساحة ال 330 ألف فدان الواقعة فى نطاقها، والتى تم تقدير أسعارها من قبل اللجنة العليا للتسعير خاصة وإن الأسبوع الأخير عقب توجيهات الرئيس شهد إقبالا متزايدا من المواطنين لسداد مقابل التقنين.
الخامس: قيام اللجنة العليا المختصة بتسعير أراضى 2600 طلب تقنين وافقت عليها هيئة التعمير من الناحية الفنية وذلك للبدء فى إنهاء إجراءات تقنينها بعد تحصيل حق الدولة.
السادس: استمرار المتابعة مع وزارة الرى لاستكمال عمليات الإزالة للتعديات على طرح النهر حيث شهدت الفترة الماضية وتحديدا منذ اول مارس الماضى وبتنسيق بين اللجنة والرى إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعد.
وأكدت اللجنة أنها تدرس عددا من المقترحات لتحقيق الحماية الكاملة لأراضى الدولة ضد التعديات حتى لا يتكرر فى المستقبل أى تعد عليها.
ومن هذه المقترحات التى تدرسها اللجنة أن يمثل الاعتداء على أراضى الدولة جريمة مخلة بالشرف، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا لحماية أراضى الدولة بحيث تتبع مجلس الوزراء وتكون لها سلطة مراقبة الأراضي المملوكة للدولة فى كل مناطق الجمهورية والتعامل مع أى تعديات تقع عليها بشكل مباشر وسريع.