المراكز الاجتماعية تستغيث بالنواب لزيادة الموازنة.. مسئولوها يشكون من «الجور العظيم»: «بندفع من جيوبنا».. و«تضامن البرلمان» تبحث عن دعمها بدلا من التمويل الخارجي

* «تضامن البرلمان»..
* توصي برفع ميزانية مجلس مكافحة الإدمان
* ترفض تلقي مركز البحوث الجنائية تمويلا من الخارج
* تمهل «التخطيط» 48 ساعة لبحث موازنة «القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية»
شهد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، مناقشة موازنة الهيئات والمراكز الاجتماعية بالعام المالى 2016/ 2017.
واعتبرت رئيس مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة نسرين البغدادى، تقديرات موازنة المركز بمشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2017 / 2018 "جور عظيم".
وقالت "البغدادى" خلال كلمتها باجتماع اللجنة: "أعرب عن حزنى وأشكو إليكم من الجور العظيم من الموازنة التى ليست بالقدر الكافي، وتحتاج إلى إعادة نظر خاصة فى بندى الاستثمار والبحوث فكيف نجرى بحوثنا، إضافة إلى أنه لدينا مشكلات أخرى بالمؤسسة نظرا لعدم تقاضينا كل حقوقنا رغم إصدار قرارات وزارية فى هذا الشأن".
وتابعت: "التنظيم والإدارة وصفتنا جهة تدريب معتمدة من ثم لدينا فئات عديدة في المركز نسعي إلى رفع قدراتها مما يتطلب زيادة بند الصيانة والترميم".
وأشارت فى هذا السياق إلى معاناة مبنى المركز وتهالكه، مضيفة: "مبنى المركز عاني كثيرا مثل كل مبانى مصر على مدى 60 عاما من الإهمال وعدم الصيانة ونقوم بترميمه دون إغلاق المبنى".
وشددت على أن المركز يمثل وجهة مصر فى الرد على التقارير الدولية التى ربما تنال من البلاد مستندة إلى الحقائق المبنية على الأساليب العلمية لعلمهم بعيوب المجتمع ومواطن القوى به.
فيما هاجمت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائبة هبة هجرس، تقديرات وزارتى المالية والتخطيط لموازنة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية للسنة المالية 2017 / 2018، قائلة: "يا تديهم فلوسهم يا تقفلوه ولا هو مفتوح ديكور".
وأضافت النائبة: "هذه الموازنة تحرجنا فيما يخص الأبحاث والدراسات، وإذا عمل المركز بموازنة أبحاث 400 ألف جنيه يبقى نقفلوا بكرة الصبح لأنه أصبح بلا جدوى".
وأشادت هبة هجرس بأداء المركز ووجهت التحية لكل العاملين به من أساتذة وباحثين ضاربة المثل بالأبحاث التى قام بها المركز بناء على طلب المجلس القومي للمرأة، واصفة المخصص فى بند الأبحاث "بالتناقض الفج جدا".
ورفض رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائب عبد الهادى القصبي السماح لمجلس البحوث الاجتماعية والجنائية بتلقي تمويل أو منح من الخارج.
وقال القصبي: "الكيان لابد أن نحافظ عليه مصريا خالصا لا تتدخل فيه تمويلات لدول أخرى ليكون حياديا، فهناك جهات أخرى تقوم بإصدار أبحاث مغلوطة ومضللة".
وأيدته "هبة هجرس" وشددت على أنه لا يجب أن يقترب منه اى تمويل من الخارج، موضحة أنها كانت تقصد تمويلا داخليا، وتابعت: "المركز لا يتلقى تمويلا أو منحا أو يقدم خدمات بمقابل".
وأمهلت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، وزارة التخطيط 48 ساعة لإعادة النظر مع وزارة المالية فى تقديرات الموازنة المخصصة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للسنة المالية 2017 / 2018 وبخاصة بند الأبحاث والدراسات.
وأكد محمد فوزى، ممثل وزارة التخطيط، أن الوزارة ليس لديها مانع من زيادة هذا البند إلى حتى 10 ملايين جنيه ولكن لابد من استثناء البند الخاص بالمكافآت فى هذا الباب على أن يدرج فى باب آخر.
بدورها أكدت مقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان إيناس الجعفراوى، أن المركز يعانى من عدم الحصول على موازنته المخصصة من الدولة فى الأعوام المالية المتعاقبة بشكل كامل مما اوقف العديد من الخطط الاستراتيجية.
وقالت: "موازنتنا المقدرة للسنة المالية الجديدة مليون ونصف، وعمرنا ما بناخدها بالكامل، بتتقسم على مرحلتين مما يتسبب فى وقف خطتنا وسنواجه مشكلة فى بند المستلزمات المتمثلة فى الملفات والالات التى تحتاجها لان عملنا كله بحثي".
وأضافت الجعفراوي: "أنا دافعة من جيبي وانا لا أريد زيادة الموازنة لكن أريد استحداث بند لتكاليف بحثية قيمته 100 ألف جنيه لمستلزمات الأبحاث".
من جانبه، أيد القصبي مطالبات المركز وأكد أن اللجنة ستعد توصية بها ترفع للمالية والتخطيط، مستطردا: "هناك إشكالية لاحظناها فى العديد من موازنات الهيئات والمراكز وهى أن 85% من موازناتها تذهب فى بند الأجور ومن الممكن أن يكونوا يستحقون أكثر أو أقل من تلك النسبة.
وتابع: "نحن كجهة تشريعية لا نستطيع أن نعتمد موازنات وأرقاما دون أن نتحقق من أن الهدف من تلك المراكز أو الهيئات يتحقق".