أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أنه لم يتم فرض أي تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه حدث سوء تفاهم أثناء مرور لجان المتابعة على المحال والورش والمصانع لرصد المخالفات في مواتير الكهرباء، حيث يتعاقد البعض على قدرات كهربائية معينة وتضاف إليها قدرات أخرى بعد ذلك دون التعاقد مع شركة الكهرباء أو إبلاغها، مؤكدة أن عمل لجان المتابعة خاص بمواتير الكهرباء فقط وقدراتها. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة على رقم 121 أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.