* المهدي: 24 مليار جنيه مكافآت لمستشاري الحكومة العام الماضي * خبير اقتصادي: 60 مليون جنيه مكافآت مستشاري الحكومة "مبلغ ضعيف" * المالية: الحكومة المصرية عمدت إلى تقليص عدد المستشارين في الوزارات المختلفة ظل عمل مستشاري الحكومة في عدد من الوزارات على مدار السنوات الماضية صداعا في رأس المواطن المصري الذي يعاني الكثير من قلة دخله في الوقت، الذي كان يتقاضى هؤلاء المستشارون مايقرب من 24 مليار جنيه سنويا؛ إلا أن الموازنة العامة لهذا العام المالي الجديد نصت على تخصيص مبلغ 60 مليون جنيه كمكافآت لهم، وهو ما يعد مبلغا ضعيفا جدا مقارنة بالسنوات السابقة. في البداية، نفى الدكتور محمد معيط، نائب أول وزير المالية لشئون الخزانة، صحة ما تردد عن تخصيص مبلغ 600 مليون جنيه كمكافأة للمستشارين الذين يعملون بوزارات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن المبلغ المعلن عنه غير صحيح على الإطلاق وشائعة. وأوضح معيط أن الحكومة المصرية منذ فترة طويلة وفي أعقاب ثورة 30 يونيو عمدت إلى تقليص عدد المستشارين والاستعانة بتعيين مساعدين ونواب لمدة عام واحد قابل للتجديد، مشيرا إلى أن عدد المستشارين بوزارة المالية بجميع هيئاتها بها فقط 3 مستشارين. وناشد نائب أول وزير المالية لشئون الخزانة، وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي تفاصيل عن الموازنة الجديدة للبلاد منعا لإثارة البلبلة والشائعات داخل البلاد. من جانبه، أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي والمالي، أن المبلغ الذي خصصته الحكومة المصرية في الموازنة العامة الجديدة قيمته 60 مليون جنيه كمكافأة لمستشاري الحكومة، مبلغ قليل جدا ولا يمثل أي عبء على خزانة الدولة على الإطلاق. وأشاد النحاس بإقدام الحكومة على تلك الخطوة بعدما كلف هؤلاء المستشارون الخزانة العامة للدولة على مدار السنوات الماضية مليارات الجنيهات دون أي فائدة يقدمونها للدولة. وشدد على ضرورة أن يتم استغلال هؤلاء المستشارين الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من علمهم في النهوض بأحوال البلاد في شتي المجالات، مشيرا إلى أن هذا التقليص الذي شهدته الميزانية الأول من نوعه منذ سنوات طويلة اعتادت البلاد أن تشهد خلالها مليارات الجنيهات التي تنفق بلا طائل. في السياق ذاته، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، إن موازنة العام الماضي خصصت 24 مليار جنيه كمكافآت للمستشارين الذين يعملون بالوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يعد مبلغا ضخما بالنسبة لدولة يعاني اقتصادها الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تقدم البلاد والنهوض بها. وأضافت المهدي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تقليل مكافآت مستشاري الحكومة إلى 60 مليون جنيه يعد خطوة جيدة نحو الحفاظ على المال العام وتقليل النفقات التي كانت تتكبدها الخزانة العامة للبلاد، مطالبة بضرورة الحد من النفقات التي تعد عبئا على الدولة. وكانت الحكومة المصرية خصصت 60 مليون جنيه في الموازنة العامة للبلاد كمكافآت للمستشارين الذين يعملون في الوزارات المختلفة.
