نظر محاكمة المتهمين بقتل ميادة أشرف نظر محاكمة 6 متهمين لقتلهم ضابطا بقسم شرطة السلام نظر قضية الاستيلاء على 15 مليون جنيه من أرض المستشارين نظر دعوى البنك الأهلى لتحصيل ديونه من شركة غاز شرق المتوسط نظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات "المحامين" نظر دعوى "روتانا" ضد عمرو دياب تشهد ساحات المحاكم غدًا الأحد، العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر غدًا الأحد، محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بني سويف". كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات. وتنظر غدًا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "مقتل ميادة أشرف". وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 36 محبوسًا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي. وتنظر غدًا الأحد ، محكمة جنايات السلام، المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية، محاكمة 6 من تجار المخدرات، فى اتهامهم بقتل النقيب "محمود المحرزى" الضابط بقسم شرطة السلام، خلال تبادل إطلاق النار. وكانت تحقيقات النيابة مع المتهمين المضبوطين كشفت أنهم فى 2013 اتخذوا من الجبال وكرًا لتجارة المخدرات والسلاح، وبها أماكن يصعب على الشرطة اختراقها، نظرًا لخطورتها، كما تبين أن المتهمين فروا هاربين بعد ارتكاب الواقعة واختبأوا فى إحدى المناطق الجبلية. وتنظر غدًا الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبلغ وقدره 15 مليون جنيه من أرض جمعية المستشارين. تعود تفاصيل القضية رقم 11312 لسنة 2012، إلى تورط كل من المستشار السابق مصطفى .ب، والمستشار محمد .أ، و المهندس زياد .ع، و نشأت .ع صاحب شركة مقاولات، و محامى يدعى محمد ع، بالاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وقام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات فى وزارة التضامن، تسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، بما قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه، فى عام 2008. وقامت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على المال العام. وتنظر غدًا الأحد، محكمة النقض الطعن على القرار الصادر بإدراج المتهمين فى قضية "كتائب حلوان" على قوائم الكيانات الإرهابية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قبلت طلب النيابة العامة فى القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان"، بإدراج أسماء 215 متهمًا فى القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات. ووجهت النيابة للمتهمين فى أمر الإحالة، تهم الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى. وتنظر غدًا الأحد، محكمة النقض، الدعوى المقامة من البنك الأهلى المصرى، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار. وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها. وأصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلى لتغطية جميع الأخطار التى تعيق تصدير الغاز، ومنها خطر الإرهاب، والعنف السياسى، ما يجعلها فى موضع الالتزام بسداد التعويض كجهة ضامنة، بحسب ما قاله المستشار القانونى للبنك للأهلى أمام المحكمة. وتنظر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس المجلس، دعوى أقامها محمد يوسف، ويطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين. وكان محسن ضبيع المحامى، أقام دعوى قضائية، ضد الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالبهما بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة فى 20 مارس2015 ووقف كل أثارها لما شابها من بطلان وتلاعب فى التصويت والفرز. وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطالب، وذلك لإلحاق الضرر بالمدعى عليه الكاتب الصحفى محمد يوسف إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الدستور سابقًا، جراء هذا التلاعب الذى يكشف مدى الإهمال والتواطؤ ضد صالح المرشحين. وتنظر غدًا الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، نائب رئيس المجلس، دعوى قضائية أقامها إبراهيم سعودى المحامى، ويطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التى جرت في 8 نوفمبر 2015. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 10710 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين بصفته وآخرين. وتنظر غدًا الأحد، الدائرة 17 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولى عبد المنعم، لوقف ترخيص ونشاط شركتى أوبر وكريم. واختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم. وتنظر غدًا الأحد محكمة أسرة أكتوبر، الدعوى المقامة من الفنانة أميرة نايف، وتطالب فيها بالخلع من زوجها ضابط الشرطة السابق، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية. يذكر أن الفنانة كانت حررت محضرا ضد زوجها بقسم شرطة أكتوبر، اتهمته فيه بالتهجم عليها محاولا قتلها داخل شقتها ب 6 أكتوبر. وتنظر غدًا الأحد، محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى شركة روتانا ضد المطرب عمرو دياب، والذي تطالبه بتعويض قدره 400 ألف دولار. يأتي ذلك بعد أن طالبت الشركة بالتعويض سالف الذكر تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب بث عدد من أغانيها عقب قناة اليوتيوب الخاصة بالفنان عمرو دياب، ومنها ليلي نهاري، وبقدم قلبي، وعايش معاك، دون الحصول على إذن مسبق من الشركة.