افتتح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا وذلك مساهمة من الجامعة لخلق بيئة نظيفة وآمنة خالية من أشكال العنف والتمييز وحرمان المرأة من حقوقها الشرعية ليكون لها بصمتها داخل الجامعة وخارجها في خدمة قضايا المرأة والفتاة الجامعية. حضر الافتتاح الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونهاد أبو القمصان رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق والقاضية أمل عمار عضو المجلس القومي للمرأة وعدد من الشخصيات العامة وممثلين عن الأوقاف والأزهر والكنيسة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. وأكد الدكتور جمال أبو المجد أن الجامعة لا تدخر جهدا في تحقيق رسالتها للمجتمع والمرأة التي إن كانت تمثل نصفه فهي التي تبني وتنشئ نصفه الآخر، مضيفًا بأن الدولة تضع خطة استراتيجية لمواجهة أي ظاهرة دخيلة علي عادات وتقاليد المجتمع المصري، مشيرًا بأن الجامعة تتقلد المرأة بها منصب عميد ووكيل ورئيس قسم ومديرا عاما ويبلغ عدد الطالبات بها أكثر من 55% من إجمالي عدد طلاب الجامعة، وتواجه الجامعة ظواهر العنف بآليات تشمل الرصد والتوعية والردع بعقوبات فورية لوقف هذه الظاهرة، مؤكدا بأن تدشين هذه الوحدة بالجامعة بداية لتبنى مشاكل وقضايا المرأة وعلاجها لصالح بلدنا العزيز مصر. كما أشاد الدكتور محمد جلال حسن بإنشاء الوحدة وقام بعرض المناخ التى كانت فيه مصر فى العصر الفرعونى القديم والتى كانت مبنية على احترام الخصوصية والمودة والرحمة والسكينة بين شقى المجتمع. وقالت الدكتورة مايا مرسى أن إنشاء هذه الوحدة ليس فقط لمواجهة العنف ضد المرأة وظاهرة التحرش أو تعدى حدود الخصوصية لها داخل الجامعة ولكن لنشر مفهوم التوعية وخروج قوافل توعية من الوحدة لنقل هذا المفهوم والعمل على حل هذه المشكلة. وأوضحت نهاد أبو القمصان أن تدشين هذه الوحدة بجامعة المنيا إيمانا منها بالعدل والحق والمساواة وتبنى مبدأ النضال لقضية المرأة وتحقيق الأمان داخل الجامعة بالرصد العام وأن هذه الوحدة هي نتاج جهد فريق عمل كبير لأعضاء الوحدة، مشيرةً بأنها تعتبر الخطوة الثالثة بعد جامعة عين شمس وأسيوط لتكون وحدة جديدة لنشر الوعى لقضايا المرأة بالصعيد، مضيفةً بأن التعديلات التشريعية التى تعالج قضايا المرأة بالمجتمع وإدرج عقوبة التحرش لقانون العقوبات المصرى ليس الهدف منها إدخال نص قانونى بل يمتد لآليات التطبيق وإيمان المجتمع بالقضية. ومن جانبه أشار الدكتور حسن سند مدير الوحدة، بأن الوحدة ستعمل على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشكو بحقه بالشكل الرسمى والغير رسمى لتكون الوحدة منارة نور داخل الجامع وخارجها وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة لتزيد من فعاليتها لتنمية الإنسان ومقاومة التمييز بين مختلف شرائح المجتمع بما له الأثر بقضايا التنمية بالوطن. وخلال فعاليات الافتتاح تم تقديم عدة عروض مسرحية وموسيقية ورياضية تظهر كيفية مواجهة العنف والتصدي لظاهرة التحرش.