"الوفد" يتمسك بحذف المادة 5 من قانون العلاوة تحقيقا لمطالب المواطنين

أكد حزب الوفد أن أزمة المادة 5 من قانون العلاوة الخاصة جاءت بسبب عدم التمثيل المناسب للحكومة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعدم التزام ممثل الحكومة برأيه الذي أعلنه في جلسات اللجنة المختصة والتى انتهت بالموافقة على حذفها.
وقال الحزب فى بيان صحفى له: "سعيا منا لعدم عرقلة الحكومة تنفيذ تلك الاستحقاقات المالية فى حال الموافقة عليها بمجلسكم الموقر بدعوى عدم الدستورية أو شح الموارد المالية نرى إحالة الأمر برمته للجنة المختصة لبحثه فنيا ودستوريا مرة أخرى تحقيقا لمصلحة العاملين بالدولة ودون تمييز، شريطة أن تعرض النتيجة النهائية على المجلس فى أول جلسة عامة قادمة".
وأشار إلى أنه إذا تمسك المجلس بالتصويت على المادة فإننا نتمسك بحذف المادة تحقيقا لمطالب المواطنين والمصلحة العامة للمواطن، مؤكدا تحفظه على مابدر من وزير مجلس النواب أثناء جلسة أمس بسحب القانون حال حذف المادة.
وكانت المادة 5 من قانون العلاوة قد أثارت جدلًا كبيرًا فى مناقشات علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية فى البرلمان، حيث تتمسك بها الحكومة ويرفضها البرلمان، وتسببت فى امتناع البرلمان عن التصويت على القانون بعد إعادة الحكومة لها خلال الجلسة العامة أمس.
وتنص المادة الخامسة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".