"الدستورية العليا" تقر بعدم قانونية تحديد الرسوم القضائية والتوثيق المدني

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية لعدم وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى المعدة للبناء الكائنة فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة.
وأكدت المحكمة ان القانون المطعون عليه لم يضع معيارًا، تُحدد على أساسه قيمة الأراضى المعدة للبناء الكائنة فى ضواحى المدن، التى تُحَصْل الرسوم على أساسها إذ خوّل قلم الكتاب تحديد هذه القيمة بناء على ما يقوم به من تحريات عن القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، تمهيدًا لإخضاع ما قد يظهر من زيادة فى هذه القيمة لرسوم تكميلية تفرض بعد الحكم فى الخصومة القضائية.