قال النائب محمد أبو حامد، إنه لم يتقدم بمذكرة مشروع قانون تنظيم الأزهر بعد، حيث ينتظر نتيجة الحملات المضادة لمشروعه والتي يقودها النائبين أسامة شرشر وأحمد رفعت. مؤكدا أنه لن يسحب القانون أو يتخلى عنه إلا في حالة موته أو حل البرلمان. وأضاف أبو حامد في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه كان قد جمع 250 توقيعا لقانونه، انسحب منهم 50، وعقب إرسال تفاصيل القانون للنواب الباقين (200 عضو)، رد عليه 160 معلنين تضامنه معه بينما امتنع الباقي (40 عضوا) عن الرد، مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج التوقيعات التي يجمعها النائبان السالف ذكرهم ليعرف منه معه ومن سحب توقيعه. وأكد النائب أن النصاب القانوني للتقدم بمشروع قانون يجب أن يصل إلى 60 عضوا، وهو ما سيعرفه عقب انتهاء توقيعات الحملات المناهضة له والإعلان عن الأسماء، فإذا اكتمل النائب النصاب القانوني فسيتقدم بمشروع قانونه، مشددا: "ولن تقدر أي قوة على الأرض على منع القانون من المناقشة".