عدم تنفيذ حكم قضائي يهدد الانتخابات ب"طنطا"

هدد عبد المنعم العليمى عضو مجلس الشعب الأسبق برفع دعوى لإلغاء الانتخابات فى الدائرة الاول فردى بطنطا وبطلان نتائجها إذا تمت ، وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى بتحويل صفة مرشح الاخوان المسلمين السيد عسكر من العمال إلى فئات.
وأكد العليمى أن حكما قضائيا صدر فى القضية رقم 1700 بجلسة 20 نوفمبر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا تضمن تحويل صفة السيد عسكر من العمال إلى فئات وهذا الحكم مشمول بالصيغة التنفيذية ،وتم تسليمه الى اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة بتاريخ 23 نوفمبر، وتم الطعن عليه بمعرفة الصادر ضده الحكم أمام الادارية العليا بمجلس الدولة ، وقضت المحكمة باحالته الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير قانونى بشأنه.
مما يؤكد أن المحكمة قررت رفض الشق المستعجل فى الطعن والذى كان يطلب فيه الطاعن بايقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بطنطا واصبح الحكم واجب النفاذ عملا باحكام المادة 50 بقانون مجلس الدولة وكذلك المادة 9 مكرر من قانون مجلس الشعب والذى يتضمن سرعة تنفيذ الاحكام ولايجوز إيقافه إلا بصدور حكم أخر من المحكمة الادارية العليا.
وأضاف أنه ارسل مذكرة عاجلة بهذه القضية الى رئيس اللجنة للانتخابات بالقاهرة واخرى الى رئيس اللجنة بالغربية ،
واوضح أن عدم تنفيذ الحكم وتحويل صفة مرشح الاخوان سيضطره إلى اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى لإيقاف العملية الانتخابية بالدائرة الاولى على مقعد الفردى ومقرها قسم أول طنطا.
وكشف انه حصل امس على شهادة من هيئة مفوضى الدولة يؤكد ان طعن مرشح الاخوان لم يحدد له جلسة بعد.