سفير سويسرا بالقاهرة: برنامج تنموى بقيمة 25 مليون فرنك لدعم مصر

أكد ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة على عمق العلاقات بين مصر وسويسرا على كافة المستويات اقتصاديا وسياسيا, مشيرًا إلى أن دولة سويسرا شعبا وحكومة شعرت كثيرًا بالاستياء من الاحداث الارهابية الاخيرة التى وقعت فى مصر مؤكدا على تضامن الحكومة السويسرية مع مصر فى محاربتها للإرهاب.
وأشار لايتنر، أن العمليات الإرهابية لن تؤثر على العلاقات المصرية السويسرية على المستوى الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث أن تلك الأعمال الإرهابية تحدث على مستوى العالم كله.
وقال لايتنر، أن بلاده تدعم مصر من خلال برنامج تنموى يشمل جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ويبلغ حجم تمويله من 20 إلى 25 مليون فرنك سويسرى ويستمر حتى عام 2020, لافتا إلى أن مصر قامت باستثمارات عديدة فى مجال البنية التحتية.
ولفت "لايتنر" الى أن عدد الشركات السويسرية فى مصر يبلغ نحو 100 شركة بإجمالى رؤس أموال تقدر بنحو مليار دولار فى عدد كبير من القطاعات من أبرزها قطاع الأدوية والاسمنت والاستزراع السمكى وإدارة المخلفات الصلبة والالكترونية والطبية.
ولفت الى أن مصر تمثل لسويسرا سوق واعد وأكبر سوق تصديرى فى أفريقيا خاصة فى قطاع الصناعات الطبية والأدوية وثانى أكبر مقصد إستثمارى فى القارة الافريقية, مشيرًا إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والالكترونية والطبية.
وأكد السفير السويسرى بالقاهرة على أهمية المضى قدما نحو دعم القطاع الخاص المحلى وتهيئة مناخ الأعمال من خلال دعم الإطار القانونى وتبنى استراتيجيات تدعم القطاع الخاص المصرى بصفة عامة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة وذلك لجذب انظار المستثمرين الاجانب.
من جانبه دعا الدكتور على القريعى عضو الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصرى التايلاندي رجال الأعمال فى مصر وسويسرا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والتعاون فى إقامة مشروعات تنموية مشتركة فى البلدين.
وأكد "القريعى" أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة فى الاستثمار والتجارة البينية نظرًا لموقعها الجغرافى المتميز والذى يساعد الشركات الأجنبية على فتح اسواق جديدة فى أفريقيا والدول العربية.
وقال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية, أن سويسرا من الدول المهتمة بالاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يساهم بنسبة 55% من الدخل القومى السويسرى مؤكدا على أهمية التعاون فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.