واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات. واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى كامل مندور، دفاع المتهم محمود الأحمدى، الذى طلب ضم التقارير الطبية الخاصة بالمتهم، فرد القاضى: "أنا عندى 34 تقريرا طبيا، منها ثلاثة تقارير تخص المتهم، منها اثنان قدمتهما النيابة وآخر عرضته المحكمة بعد أن قدمه الطب الشرعى لها"، وطلب من النيابة العامة أنه إذا وردت تقارير طبية شرعية جديدة يجب ضمها للقضية، وإن كانت هناك تقارير أخرى موجودة يجب ضمها أيضا، وذلك لادعاء الدفاع أن المتهم تعرض للتعذيب قبل عرضه على النيابة للإدلاء بأشياء لم يرتكبها. وتابع دفوعه ببطلان الاعترافات الموجودة فى التحقيقات لكونها نتيجة إكراه مادى ومعنوى، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من اعترافات المتهمين للحصول عليها بطريق غير قانونى، ودفع بعدم دستورية المادتين 88 و102 من قانون العقوبات لمخالفتهما المادة 5 من الدستور. يواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.