المواد البترولية: تراجع أزمة "البوتاجاز"بالقاهرة

أكد اتحاد الغرف التجارية تراجع أزمة البوتاجاز بالقاهرة واستمرارها فى عدد من المحافظات عقب ضخ وزارة البترول كميات اضافية من الاسطوانات على مستوى الجمهورية.
وأضاف عرفات أن السبب الرئيسى فى استمرار الازمة فى المحافظات يرجع الى عدم إحكام الامن السيطرة على المستودعات فى ظل تكالب المواطنين للحصول على الاسطوانة وتخزينها، الامر الذى يعرقل حل الازمة.
وطالب عرفات وزارتى البترول والتضامن بضرورة إعادة النظر فى توزيع نسب الاسطوانات التجارية مقارنة بالمنزلى، مشيرا الى أن عدد الاسطوانات التجارية التى يتم ضخها يوميا لا يتعدى 100 ألف أسطوانة رغم تعدد المطالب لرفعها الى 250 ألف أسطوانة للحد من استغلال الاسطوانات المخصصة للغرض المنزلى فى المحال التجارية.

وأكد على ضرورة ايجاد بدائل عملية للقطاع الزراعى والتجارى كمثال مزارع الدواجن والقطاع الصناعى فى استخدام المواد البترولية، خاصة أسطوانات البوتاجاز.
وأشاد عرفات بدور اللجان الشعبية فى المساهمة فى توفير الاسطوانات للمواطنين من خلال مساندة رجال القوات المسلحة والداخلية للحد من المتاجرة فى الاسطوانات خلال المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
وأكد صبرى عبد الغنى، مدير مستودع بالقاهرة، أن أزمة أسطوانات البوتاجاز بدأت تختفى فى الاحياء الراقية لكنها مستمرة فى بعض المناطق الشعبية بالقاهرة بنسب طفيفة، مشيرا الى أن أسعار الاسطوانة حاليا تتراوح بين 20 الى 25 جنيهًا.
وقال امام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الفيوم التجارية ان نسبة العجز في أسطوانات البوتاجاز تراجعت الى 20% حاليا مقابل 30% فى الفترة الماضية بالمحافظة ، مشيرا الى أن التكالب والزحام أمام المستودعات لا يزال بنسب كبيرة رغم زياده المعروض .
وأضاف بركة أن أسعار الاسطوانات لا تزال مرتفعه وتصل الى نحو 40 جنية رغم زيادة المعروض بالمحافظة ، مشيرا الى أن "السريحة" تحصل على الاسطوانات من أصحاب المستودعات بالاتفاق أو الحصول عليها من محافظات مجاورة .
وقال على أبو يوسف، عضو شعبة المواد البترولية بالمنوفية، إن أزمة أسطوانات البوتاجاز لاتزال مستمرة بالمحافظة، مشيرا الى أن سعر الاسطوانة حاليا يترواح بين 30 و35 جنيهًا.