قال محمد عاطف الجارحي صاحب إحدى شركات توريد حديد التسليح، إن الحديث عن إغلاق ما يصفه كبار مصنعي الحديد في مصر ب"مصانع بير السلم" دون تحديد مسمياتها أمر غير منطقي، لأن تلك المصانع تعمل في العلن وبشكل رسمي وبتصريحات من الدولة لكنها تعمل في نطاق محدود مقارنة بالمصانع الكبرى. وأضاف الجارحي في تصريح ل"صدى البلد" بأن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد ومنعه من المنافسة ليس بالحكمة في ظل المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمشاكل والتحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة ويقع علي عاتقها من بطالة وركود في حركة البيع والشراء نتيجة ارتفاع الأسعارر قائلا :" إذا تحدثنا عن غلق تلك المصانع التي لا يليق بها هذا المسمي "بير السلم" لأنها غير مطابقة للمواصفات فالأولي هو فرض رقابة عليها والتحقق من صحة تراخيصها قبل طرح فكرة إغلاقها فسنجد انها تعمل على مرمي البصر من جميع العاملين في قطاع الحديد والصلب وتدفع ما عليها من حقوق للدولة وتساهم كثيرًا في زيادة الانتاج المحلي وتحتضن آلاف العمال والموظفين بالتالي تخفيف العبء علي القطاع العام وتوفير فرص عمل تعجز الدولة عن توفيرها في الوقت الحالي". وتابع الجارحي :" هذه المصانع تساهم في خلق جو تنافسي شريف وعملية كبح للأحتكار وزيادة الأسعار في المقابل نجد نفس الحال مع الحديد المستورد فغلق الباب أمام الاستيراد سيسبب زيادة في الاسعار من قبل بعض المصنعين والاستحواذ علي السوق والتحكم به للصالح الشخصي فالمستورد والمصانع الصغيرة لا غني عنهم في تلك الاوقات الصعبة فيجب على الحكومة الحذر من وضع نفسها في صدام مع المستهلك لصالح رجال الأعمال لأن جميع السلبيات توجه لمسؤولي الدولة في المقام الأول". وأضاف:" الدولة تعاني كثيرًا من المصانع المغلقة نتيجة سوء الحالة الاقتصادية في السنوات الست الماضية ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة فهل سنزيد من الطين بلّة بالحديث عن إغلاق المصانع الصغيرة، فيجب على الجميع النظر للصالح العام وليس الخاص وننظر للمواطن المصري بعين الرحمة لأنه هو الأكثر تضررًا إذا ساءت الأمور وزادت الأسعار ويجب على الجميع من رجال الأعمال ورجال الدولة ان يعملوا على رفع الأعباء عن المواطن وليس العكس".