"إنقاذ نهر النيل".. مؤتمر للري بحضور وزير الزراعة

عقدت وزارة الموارد المائية والري مؤتمرا صحفيا بعنوان "انقاذ نهر النيل"، بمقر الوزارة، وذلك برعاية الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وحضور الدكتور عبدالمنم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد شارك فى المؤتمر ممثلى الهيئات المعنية.
يأتي هذا المؤتمر بناءً على قرارات الاجتماع السابع والأربعون للجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأشار الدكتور عبدالعاطي، إلى أن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة، مما يستدعى أهمية تضافر جهود كافة الوزارات المعنية وإزالة كافة التشابكات بين الجهات ذات الصلة وذلك من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث.
وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة قومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات التي يتعرض لها، وهى حملة دشن فعالياتها رئيس الوزراء فى يناير 2015.
وأشار المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل إلى أن أعداد المخالفات عند بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل كان يبلغ 50 ألف حالة تعدى، وتقوم الوزارة حاليًا بحملة مكثفة لإزالة المخالفات حيث وصل عدد ما تم إزالته حتى الآن إلى 19261 إزالة، ولابد من الاستمرار في تكثيف هذه الحملة للتخلص من كافة هذه التعديات، مشيرًا أن الحملة الحالية تتسم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والذى يساهم حاليًا فى زيادة معدلات الإزالات.
وتناول المؤتمر مناقشة السلبيات والمشاكل الراهنة على ضفاف النيل من وجهة نظر كل جهة معنية وتم تحديد السلبيات ومقترحات الحلول لها، وقد أكد المشاركون على أهمية مشاركة كافة وسائل الاعلام فى نشر التوعية بخطورة التعدي على مجرى نهر النيل، وتأثير ذلك على كميات المياه الواجب إمرارها وتأثيراتها على تلوث نهر النيل.
تم خلال الاجتماع عرض أهم ملامح قانون الموارد المائية الموحد الجديد الذى تم الإنتهاء منه والذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء، ويتطرق هذا القانون إلى الموضوعات المتعلقه بالتعديات على نهر النيل والمجارى المائية حيث يعمل القانون الجديد على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف فى املاك الدولة ذات الصله بالموارد المائية والحفاظ عليها واتاحة فرص الاستثمار الأمثل فى أراضى الدولة وتنمية مواردها.
وأوضح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، أن المؤتمر أنتهى بالتوصيه إلى سرعة التنسيق بين الجهات القائمة حاليًا بحصر التعديات وأراضى املاك الدولة حتى يتم اعداد قاعدة بيانات مدققه وموحده تساهم فى حسن إدارة أملاك الدولة.
وأوصى المؤتمر بإعداد استراتيجية إنقاذ النيل وتحدد فيها أدوار ومهام الجهات ذات الصلة للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة وأكد الحضور على ضرورة استمرار انعقاد المؤتمر بصفه دورية بما يضمن الحفاظ على نهر النيل من التعديات ومناقشة آية مستجدات فى هذا الشأن ووضع الحلول لها.