قال محمود فواد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر تحاول إصدار قانون للتأمين الصحي الشامل منذ 15 عاما،حيث تعد مسودة القانون التي تناقش حاليًا المسودة الرقم 23، واصفا اصدار القانون ب حالة الولادة المتعثرة، مؤكدا أن المصريين من حقهم قانون تأمين صحي كباقي دول العالم. وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تطبيق قانون التأمين الصحي يحتاج لتحقيقه إلى 120 مليار جنيه مصري، متسائلا: "من أين سيتم تحصيل هذا المبلغ؟"، كما تساءل هل المستشفيات الحكومية مؤهلة لتطبيق القانون. وأكد أن تطبيق قانون التأمين سيحدث طفرة كبيرة في مجال الصحة في مصر، وستحل 80% من صناعة الدواء، وسيمنع تعدد انظمة العلاج، متابعا ان هذا القانون سيعيد توزيع الثروة على المصريين مرة اخرى بشكل عادل.