«قاضي الحشيش» من منصة القضاة إلى «الكلابشات».. تفاصيل درامية وكواليس مثيرة عنوان أشهر قضية مخدرات أثارت الرأى العام.. انهيار ولطم وبكاء بعد النطق بالحكم.. صور وفيديو

* المؤبد للمتهم طارق "قاضي سابق" لحيازته 68 كيلو حشيش و10 سنوات ل"يوستينا" و"إسلام"
* نيابة السويس تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على قاضى الحشيش.. والمحكمة رفضت تأجيل المرافعة
* الدفاع: الكلب "هيرو" ليس طرفا بالقضية
* مشادة حادة بين المتهمين عقب النطق بالحكم.. السائق: "ماليش دعوة".. و"يوستينا" تدخل فى نوبة لطم وبكاء
أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم، السبت، الحكم فى القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا ب"قاضى الحشيش"، حيث عاقبت المحكمة المتهم "طارق. م"، قاض سابق، بالسجن المؤبد لحيازة 68 كيلو حشيش و10 سنوات لكل من صديقته "يوستينا. م" والسائق "إسلام. م".
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة القاضى الدكتور محمد جمال الدين حجازى، وعضوية كل من المستشار إيهاب حكيم منير، والمستشار أحمد غنيم حامد، وسكرتير جلسة كل من سعيد يوسف ومحمد سليمان.
القضية التى أثارت الرأى العام كثيرا، تحمل رقم 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين، وتم تداول القضية على مدار 5 جلسات من المداولة للقضية لجميع المتهمين الذين تم التحفظ عليهم بسجن عتاقة الرئيسى بالسويس.
وأثناء جلسة النطق بالحكم، نشبت مشادة حادة بين قاضى الحشيش "طارق. م" وسائقه "إسلام. م"، وذلك عقب الحكم بالمؤبد على القاضى السابق والحبس لمدة 10 سنوات لكل من السائق وصديقة القاضي "يوستينا. م".
وصرخ السائق عند النطق بالحكم، قائلا إنه ليس له دخل بالقضية وإن قاضى الحشيش هو المسئول عن الواقعة، بينما دخلت صديقة قاضى الحشيش فى نوبة بكاء ولطمت على وجهها عقب سماع الحكم، كما انهار والد صديقة قاضى الحشيش وسقط مغشيا عليه عقب سماع الحكم.
واصطحب اللواء أيمن عبد القادر، قائد قوات تأمين مجمع محاكم السويس، المتهمين عقب النطق بالحكم إلى محبسهم لتنفيذ العقوبة وسط حراسة أمنية مشددة.
فى سياق متصل، كانت النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، حيث قال ممثل النيابة العامة بالسويس، أثناء سير الجلسات لقضية قاضى الحشيش، إن المتهمين الثلاثة في القضية ينتمون لتشكيل عصابى يتزعمه شخص فى الإسماعيلية يدعى "أبو خالد".
وأضاف أن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بأن المخدرات التى وجدت فى سيارتهم هى بالفعل كانت بحوزتهم، فقد اتحد المتهمون مع الشيطان"، مؤكدًا أن القاضى المتهم باع ضميره ومهنته من أجل المال.
بينما طالب دفاع قاضى الحشيش بتأجيل المرافعة إذا لم يتم تنفيذ طلبات الدفاع فى الجلسة الماضية، بالإضافة إلى ضم ملف الكلب "هيرو" الذي اكتشف وجود مخدرات في سيارة القاضي لملفات القضية، وضم ملف الفرد المسئول عن الكلب متضمنا تاريخ تدريب الكلب، وإجراء معاينة بكامل أفراد هيئة المحكمة لموقع ضبط المتهمين.
كما طلب الدفاع الاستعلام عن الحارة المخصصة للشرطة العسكرية في نفق أحمد حمدي الذي تم ضبط المتهمين بها، ومعرفة ما إذا كان لوزارة الداخلية حق التفتيش داخل حارة الشرطة العسكرية أم أنه أمر خاص بوزارة الدفاع فقط، الأ ان المحكمة رفضت تأجيل المرافعة في القضية.
وقالت هيئة الدفاع عن قاضى الحشيش إن القبض على المتهم الأول بالقضية وعرضه على التحقيقات يخالف القانون طبقا للمادة 96 من قانون السلطة، كما دفع بإثبات عدم جدية تحريات المباحث بالقضية لاعتبارات للدلالة على صحتها، كما شكك أن القبض على المتهمين واكتشاف المخدرات لم يتم عن طريق الكلب البوليسى المدرب فى نفق الشهيد أحمد حمدى، وإنما تم الضبط عن طريق ضابط المباحث بالنفق وطلبت هيئة الدفاع طعن الدفاع بالتزوير على الدفتر الخاص بالكلب هيرو الذى تم إثباته بالقضية.
وأضاف: "إننا نعيش في عصر يتم انتهاك فيه الحريات والقانون حتى وصل الأمر لانتهاك حرية وحقوق القضاة في واقعة أخذت منحنى غير حقيقي لمجرد أن المتهم قاضٍ فتحولت لقضية رأي عام".
وتابع: "إن إجراءات التفتيش باطلة لغياب السند القانوني والإذن القضائي، وكذلك أنه لا يجوز إلقاء القبض على قاض حتى لو في حالة تلبس، كما تم اكتشافها في حارة الشرطة العسكرية في نفق الشهيد أحمد حمدي"، مؤكدا أن القانون يفيد بإحالة القضية للقضاء العسكري وليس المدني، مؤكدا بذلك على بطلان الإجراءات.