العراق يبلغ الموردين بسداد ثمن السلع الأولية على دفعات وسط مشاكل مالية

أفادت وثيقة مناقصة وتجار أن العراق، أحد كبار مشتري الأرز والقمح، أبلغ الموردين بأنه سيدفع ثمن سلعهم على دفعات في خطوة قلصت عدد المشاركين في مناقصاته التي يطرحها لشراء القمح.
وقال التجار إن مسؤولين من الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية أبلغوهم في اجتماع عقد في الفترة الأخيرة بأن هذه الخطوة سببها تدني أسعار النفط وعوامل مالية أخرى أجبرت العراق على السداد على دفعات.
وتشير وثيقة المناقصة التي صدرت هذا الأسبوع واطلعت عليها رويترز إلى أن وزارة التجارة العراقية ستدفع 80 % من قيمة كل شحنة عند تقديم الأوراق المطلوبة في ميناء التحميل.
أما النسبة المتبقية البالغة 20 % فستسدد بعد وصول الشحنة وإصدار المشتري شهادة تؤكد أن البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي بحسب الوثيقة.
وأكد مسؤول من إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة أن آلية المناقصة تغيرت لضمان الجودة العالية للشحنات وأن السداد على دفعات يرجع إلى مصاعب مالية.
وقال المسؤول لرويترز "خلاصة الأمر أننا نحتاج أن نضمن بنسبة 1000 % أن الشحنات صالحة وجيدة قبل أن ندفع دولارا واحدا. القواعد الجديدة، ومن بينها عملية السداد، جزء من مساعينا الرامية للقضاء على الصفقات السرية الفاسدة."
وأضاف "نحن كوزارة تجارة لا نملك ما يكفي من المخصصات كما كان الوضع في السابق بسبب تخفيضات الموازنة وهذا يعني أيضا أننا مضطرون للتدقيق في كل دولار قبل دفعه."
وذكر تجار أن عدم الارتياح للشروط الجديدة للتفتيش وعملية السداد في المناقصات أثنت شركات التجارة المتعددة الجنسيات عن المشاركة.
وقال تاجر أوروبي "المخاطرة عالية للغاية على معظم الشركات التجارية وهذا هو السبب وراء التدني الشديد لمستويات المشاركة في مناقصات القمح خلال الفترة الأخيرة."
وشكا تاجر عراقي من أن القواعد الجديدة عقدت آلية المناقصة فيما تراجع إقبال الموردين.
وقال "في السابق كان من السهل أن تجذب مناقصة القمح عشر شركات إلى المشاركة فيها. أما الآن فأقل من نصف هذا العدد يبدي اهتمامه وفوق كل ذلك تنتهي المناقصة من دون شراء. وهذا ما حدث في مناقصة القمح الأخيرة."