القادة العرب يؤكدون على أمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة وسيادة أراضيه

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي.
كما شدد القادة - في قرار صدر مساء اليوم الأربعاء في ختام أعمال القمة العربية العادية ال28 التي عقدت في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) تحت عنوان "تطورات الوضع في اليمن" - على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.
وأشادوا بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن، ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولتدفق الاحتياجات الغذائية والدوائية، وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الانقلابية، ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية.
وأدان القادة العرب - بحزم - الإجراءات الأحادية الجانب التي يقدم عليها الانقلابيون، ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، ورفضهم المستمر لإجراءات بناء الثقة، وعدم إطلاق سراح المعتقلين، وعرقلة جهود المبعوث الدولي، بما في ذلك عرقلة اجتماعات لجنة التهدئة، وغيرها من الإجراءات غير الشرعية التي تُقوض العملية السلمية وتُفاقم من معاناة الشعب اليمني.
كما أدانوا بحزم كافة الانتهاكات التي ترتكبها القوى الانقلابية بحق النسيج المجتمعي اليمني، من اغتيالات واعتقالات، وتجنيد قسري للأطفال للزج بهم في ميادين القتال، وحصار للمدن، وتفجير للمساكن ودور العبادة، ومنع تدفق الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين، وزرع الألغام، وعمليات التهجير القسري للسكان، وبيع المواد الإغاثية، ونهب الأموال من البنوك وصناديق المتقاعدين، وتسخير ذلك لاستمرار الحرب والدمار، والإصرار على استمرار العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، وتهديد حركة النقل والملاحة في الممرات والمياه الإقليمية والدولية، وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
ودعوا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات، واعتبار أفعال القوى الانقلابية في اليمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية.
وأدان القادة استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية، داعين المجتمع الدولي، ممثلًا بمجلس الأمن، إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني، واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.
وأشادوا بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي، والدول العربية كافة، التي تُقدم الدعم للقيادة الشرعية والشعب اليمنى، والمساندة لاستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحرب، واستعادة الدولة اليمنية، وإعادة إعمار اليمن.
كما قدم القادة الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية من دعمٍ بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي لإعادة الإعمار في اليمن، ودعم البنك المركزي اليمني، وما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبد العزيز من دورٍ إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، والشكر والتقدير للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشرعية، ومن أجل استعادة الاستقرار وإيقاف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وجهود إعادة الإعمار في اليمن.
كما أعرب القادة عن الشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها ومساندتها للشعب اليمني وحكومته الشرعية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، والشكر لجمهورية السودان لما تقدمه من مساندة للشرعية والشعب اليمني، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ومعالجة جرحى الحرب، والشكر لجمهورية جيبوتي لجهودها الداعمة للشعب اليمنى ولاستقبالها للاجئين اليمنيين.
وأعربوا عن الشكر والتقدير لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشعب الكويتي، لما قدمته وتقدمه الكويت من دورٍ حيوي وهام في مساندة الشعب اليمني، وفي رعاية وتيسير واستضافة جهود السلام اليمنية.
ودعوا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة، وخصوصًا تلبية الاحتياجات الإنسانية بشكلٍ عاجل لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة الانتقالية.