ممثل الخارجية يكشف تفاصيل مشاركة «شكرى» فى أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

قال السفير وائل نصر، ممثل وزارة الخارجية، إن مشاركة السفير سامح شكرى في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هي أول تواجد من نوعه لوزير خارجية مصرى، مشيرًا إلى أن هناك لقاءات عُقدت على هامش زيارة "شكرى" إلى جنيف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأضاف نصر أن وزير الخارجية المصرى تناول خلال لقائه مع المفوض السامي حاله حقوق الإنسان في مصر، حيث أوضح الصورة الحقيقية لما يحدث، لاسيما أن هناك تأثرا خارجيا بوجهات نظر بعض المنظمات الحقوقية التي تعمل في مصر أو من تتابع الوضع من الخارج، مشيرًا إلى أن المفوض السامي تحدث مع وزير الخارجية عن أن هناك ضغوطا شديدة تُمارس من جانب بعض الدول المؤثرة داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتناول الشأن المصرى.
وتابع: "وزير الخارجية أوضح للمفوض السامي أن مصر يعمل داخلها نحو 50 ألف منظمة غير حكومية، والمنظمات التي تتجاوز تسأل وفقا للقانون، وهم عدد لا يتجاوز أصابع اليد مقارنة ب50 ألف منظمة تمارس نشاطها داخل البلاد.
وأوضح نصر، أن المفوض السامي استمع لوزير الخارجية في تطرقه للادعاءات التي تتعلق بالاختفاء القسري، حيث أكد أن مصر مستعدة للنظر في كل حالة بجدية بشرط أن تكون موثقة وليس أرقاما جزافية، وكل حاله يجب التعامل معها بدقة، وحال وجوب أي مخالفات سيتم التعامل معها فورًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك دعاوى غير سلمية بهدف تشويه سمعة الدولة والتشهير بها وهذا أمر غير مقبول إطلاقًا.
ولفت إلى أن وزير الخارجية عقب حول التساؤلات عن القضايا المنظورة أمام المحاكم، بأنه لا تدخل في أحكام القضاء الذي حرص باستمرار على ممارسة دوره بشكل مستقل، وكذلك حرص السلطة التنفيذية والحكومة على عدم التدخل، ورفضها أي تجاوز ضد القضاء المصرى.
ونوه ممثل وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أشار إلى أن هناك مزاعم أحيانا غير واضحة على غرار حالات تعذيب لكن دون معلومات موثقة، لتصبح كأنها ادعاءات مرسلة.
وأكد السفير وائل نصر، أن بعض التقارير الحقوقية الدولية تحمل انتقادات غير واضحة للدولة المصرية استنادا لأقاويل وادعاءات مرسلة، مشيرًا إلى أن بعض التقارير ترصد وقائع مثل التعذيب لكن دون توضيح معلومة أو موقع وقوع التعذيب وعلى أثر أي قضية للتحقيق فيها.
وأشار نصر إلى استغلال بعض المنظمات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تلك التقارير للترويج ضد مصر.
ولفت إلى أن الدولة أيضا تتحرك من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لسرعة الرد فيما يرصد ضد مصر من انتقادات من خلال لجنة دائمة تابعة لوزارة العدل.
وقال ممثل وزارة الخارجية إن مصر في حالة حرب ولابد من توضيح دور الخارجية فى هذا الأمر، مضيفًا: "لقد عرضنا خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان منذ أيام بجنيف مشروع قرار يتعلق بأثر الإرهاب على حقوق الإنسان وأثر الإرهاب على المواطنين".
وأكد ممثل الخارجية، أن مصر لا تتاجر ولا تتربح باللاجئين مثلما تفعل بعض الدول، ولكنها تعاملهم معاملة المصريين وتقدم لهم جميع الخدمات مثل المواطن المصري تمامًا، ويجب أن نركز على قضايا الداخلية وحلها ولا نركز على الخارج لأننا مهما فعلنا لن يرضى عنا الخارج.
وأضاف: "نحاول جاهدين تغيير الصورة الذهنية عن مصر والتى نشرها إعلام مضاد ولديه تمويل ضخم، وصل إلى قاعات اتخاذ القرار فى دول العالم"، مؤكدا أن تغيير تلك الصورة الذهنية يتطلب جهود الجميع، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية أساءت لمصر كثيرًا فى تناول قضية أقباط العريش ولم تشر إلى جهود الدولة فى التعامل مع الأزمة في توفير سبل الحياة الكريمة لهم والجهود التى بذلها المسئولون من أجل ذلك.