لجان لجرد شركات الخصخصة ومراجعة أوضاع العمال

على السلمى
رحب مسؤولو قطاع الأعمال العام بحكم المحكمة الإدارية باسترداد 3 شركات تمت خصخصتها وهي طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين ، وتم الإقرار تشكيل لجان لجرد الأصول ودراسة حالة العمال سواء الذين خرجوا بالمعاش المبكر أو المستمرين حاليا.
وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أن حصيلة البيع بلغت 320 مليار جنيه منذ بداية برنامج الخصخصة في تسعينات القرن الماضي على يد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد ، من إجمالي بيع 413 شركة.
وأوضح التقرير الذي تم عرضه على الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية عقب توليه ملف قطاع الأعمال العام ، أنه تم تصفية 33 شركة وبيع أصول 36 شركة وقت تصفيتها، إلي جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير 52 شركة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد عاملين الذين تم تسريحهم وخروجهم على المعاش المبكر بلغ 5ر1 مليون موظف بقطاع الأعمال العام ، ولم يتبق سوى 400 ألف عامل فقط.
وأكد المسؤولون أن استرداد الدولة لعدد من الشركات التي تمت خصخصتها خلال تطبيق برنامج الخصخصة ، لا يمثل أية ردة عن التوجهات والسياسات العامة تجاه فكر السوق الحر.
وأشارت نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه سيتم دراسة الوضع لتحديد مدى تأثر المناخ الاستثماري بمثل هذه الأحكام.
وقال المسئولون إن عمليات استرداد الشركات جاءت تنفيذا لأحكام القضاء ، والتي تضمنت حتى الآن 4 حالات لشركات "عمر افندي" و"طنطا للكتان" و"المراجل البخارية" و "غزل شبين".
وأوضح مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام إن إلغاء برنامج الخصخصة وعدم استكماله ، لا يعني بالضرورة تأميم الشركات أو استردادها وفقا لقاعدة التأميم ، لكن ما نشهده حاليا هو عبارة عن إجراءات قانونية لتنفيذ أحكام بالإضافة إلى تحقيقات تجرى حول خصخصة عدد من الشركات نتيجة بلاغات من العمال أو مسؤولين سابقين.
وأكد عبد النبي فرج رئيس قطاع الشؤون القانونية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وممثلها في تحقيقات النيابة، أن جميع عقود بيع شركات قطاع الأعمال العام منذ بداية برنامج الخصخصة في التسعينيات "محل طعن"، وتواجه العديد من الدعاوى.
وقال فرج أن هناك عددا من العقود مازالت بين يدي خبراء وزارة العدل لمراجعتها وفحصها ، فيما انتهت الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة من تقريرها، إلا أن النيابة العامة لم تصد رأيها النهائي حتى الآن.
وأوضح أن هناك تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة برأت العديد من حالات الخصخصة لكن لم يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن، ومنها الشركة العامة للتجارة والكيماويات.
وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا المنظورة حاليا منها "الأهلية للورق" و "الغازات الصناعية".
وأوضح الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة لديها تجربة في عملية استرداد إحدى شركاتها بعد خصخصتها، وهي شركة "قها" ، التي تم استرداد من خلال صدور حكم قضائي ، وفرض الحراسة وتعيين حارس قضائي.