البابا شنودة يتجاهل طلب تغيير الملة لراغبي الزواج الثاني

تجاهل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال عظته بالكاتدرائية بالعباسية أمس التعليق على التصعيد الذي قام به المطالبين بالزواج الثاني بإعلان انسحابهم من الطائفة الأرثوذكسية.
وذكر بعض الحاضرين للعظة أن البابا شنودة أجاب عن الأسئلة الدينية والحياتية التي وجهت إليه، ولم يتطرق إلى اعتزام المنسحبين من الملة توثيق موقفهم الملي بالشهر العقاري.
وقال المفكر القبطي جمال أسعد-في تصريحات ل"صدى البلد"- حول إمكانية حل أزمة الكنيسة مع طالبي الزواج الثاني عقب استئناف عمل المجلس الإكليريكي بعد تجميده شهرين بسبب أحداث اعتصام المطالبين بالزواج الثاني والتي تعرف باسم "موقعة الكلب"، إن هذه الأزمة ستظل مستمرة ما دام سببها قائما وهو الاعتماد على التفسير الشخصي للبابا شنودة فيما يخص طلب الحصول على الطلاق وهو تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا رغم أن لائحة عام 1938 كانت تتيح الطلاق لعشرة علل، وقانون عام 1955 حدد ثماني حالات يمكن أن يقع فيها حدوث الطلاق، غير أن البابا شنودة أصدر قرارا عام 1972 داخل الكنيسة بحصر أسباب حدوث الطلاق في حالة واحدة فقط وهي الزنا.

وأكد أسعد أن هذا الأمر غير قانوني لأنه لابد من إلغاء قانون 1955 عن طريق مجلس الشعب وهو ما لم يحدث حتى اليوم، حيث يرفض البابا الاعتراف بالطلاق عن طريق المحاكم.
وأضاف أن موقف البابا شنودة بهذا الشأن يثير الجدل، ويشكك في آراء كل الباباوات السابقين عليه في هذه القضية، لافتا إلى أن طالبي الزواج الثاني يضطرون إلى تقديم مستندات مزورة إلى مسئولي المجلس الإكليريكي للحصول على الطلاق والبابا والمجلس يعلمان جيدا أن هذه المستندات مزورة.
وأشار أسعد إلى أن إصرار الكنيسة على هذا الموقف قد يؤدي بطالب الزواج إلى أحد ثلاثة أمور هي اللجوء إلى الزنا لإشباع حاجاته الأساسية أو تغيير الديانة أو اللجوء إلى العنف والإيذاء تجاه الطرف الآخر.