تونس تعاني من اكتظاظ السجون بمدمني الحشيش

أعلنت الرئاسة التونسية "الأربعاء" إجراءات من شأنها الحد من اكتظاظ سجون تونس بالمُدانين بتدخين الحشيش.
ويفرض قانون مكافحة المخدرات التونسي الحالي الصادر عام 1992، عقوبات صارمة لا تقل عن السجن عامًا نافذًا مع غرامة مالية بألف دينار (أقل من 500 يورو)، على كل من يُدان باستهلاك القنب الهندي المعروف في تونس باسم "الزطلة".
ويمنع هذا القانون القضاة من تخفيف العقاب إلى ما دون ذلك كتأجيل تنفيذ الحكم أو استبدال السجن بعقوبة العمل للمصلحة العامة، ما جعل سجون تونس مكتظة بالمدانين بتدخين "الزطلة".
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "مجلس الأمن القومي" قرّر خلال اجتماعه اليوم بإشراف الرئيس الباجي قائد السبسي أن يعدّل "بصورة حينية ومستعجلة" معايير إصدار العفو الرئاسي الخاص عن "المبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات".
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار عفو خاص عمّن أدين للمرة الأولى باستهلاك القنب الهندي، لكن شرط أن يقضي شهرا على الأقل من عقوبة السجن.
وأضافت الرئاسة أنه سيتم مستقبلا وبموجب التعديل المذكور "حذف شرْط قضاء شهر من مدة العقوبة" عند إصدار العفو الرئاسي عن "المبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات".
وأشارت إلى أن أول عفو رئاسي بالمعايير الجديدة سيصدر يوم 20 ماس الحالي في ذكرى استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.
وسنويا، يصدر الرئيس التونسي عفوا خاصا عن مساجين ادينوا بجرائم مختلفة، في اربع مناسبات وطنية بينها عيد الاستقلال، وفق الرئاسة.
وأضافت رئاسة الجمهورية في بيانها ان إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن مساجين سيصبح "كل شهر من دون انتظار المناسبات الكبرى".
إلى ذلك، دعت الرئاسة في بيانها البرلمان الى إدخال تعديل "جزئي واستثنائي" على قانون المخدرات على نحو يعطي القضاة إمكانية إصدار أحكام بديلة للسجن في قضايا استهلاك المخدرات لاول مرة.
ومطلع 2016، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى إلغاء عقوبة حبس مدخني الحشيش.
وقدرت المنظمة آنذاك عدد المسجونين في تونس من اجل استهلاك الحشيش بحوالي 5200 شخص.