الجوهري: استثمارات التصدير للخارج ضئيلة للغاية في السوق المصرية

أكد عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوارات مجتمعية مع عدد من المستثمرين للتناقش بشأن قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن المناخ الاستثماري بالسوق المحلية يعد أهم بكثير من قانون الاستثمار ذاته، باعتبار أن الدولة تفتقد لهذا المناخ على مدار ال 30 عامًا الماضية.
أضاف الجوهرى خلال ملتقى "بناءة مصر" أن تهيئة المناخ الاستثماري حتمي خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى أن تهيئة بيئة العمل من شأنها القضاء على الجهاز الإداري المتهالك والروتين المنتشر بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمارت الحقيقية بالدولة والتي تسمح بالتصدير للخارج تعد ضئيلة للغاية لغياب المناخ القادر على جذب الاستثمارات الخارجية ودعم تواجدها واستمرارها بالسوق.
وأشار إلى أن الدولة تفتقد للاستثمارات الأجنبية بقطاع السياحة خلال الوقت الراهن، موضحًا أن تواجد الاستثمار الأوروبي بالسوق من خلال قطاع السياحة من شأنه إحداث قدر كبير من التحول الإيجابي لمؤشرات الدولة خلال الفترة الحالية.
ولفت الجوهرى إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبة، ويشدد على ضرورة التوسع في مشروعات البنية التحتية وتوسعات الطرق، لكن السؤال الحتمي ، هل سيعطي الاستثمار عائدات تصديرية مثل الدول العربية والأجنبية؟ وما إذا كان سيغطي إجمالي الانفاق على المشروعات المقرر التوسع بها مستقبلا ومنها البنية التحتية.
طالب الجوهري بضرورة غزو الدول الأفريقية من خلال المنتجات المحلية، وإنشاء مجموعة من المراكز التجارية للمنتجات المصرية المصنعة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد في صحراء مصر للتوسع في علاقاتنا الخارجية وبالتحديد مع دول أفريقيا.
كما أشار إلى وجود مادة بقانون الاستثمار تسمح لرئيس الوزراء بإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبي بالسوق المحلية، مقابل حصول المستثمر المصري على أفضلية بالدول الخارجية، مطالبًا بضرورة أن تكون الأفضلية إلى المستثمر المصري وليس العكس.