مصر ترأس الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول "توفير العمالة" بلجنة المرأة فى نيويورك

ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس وفد مصر خلال فعاليات الاجتماع 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة - التي تعقد خلال الفترة من 13 - 24 مارس الجاري بنيويورك - الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي جاءت بعنوان "توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع: كيف يمكن تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة للمرأة بحلول عام 2030".
وأكدت مرسي أن الجزء الوزاري لأعمال اللجنة يوفر إطارا ممتازا لإعادة تأكيد وتعزيز الالتزام السياسي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهن، ويتيح منبرا مثاليا لضمان المشاركة الرفيعة المستوى في مداولات اللجنة وتسليط الضوء عليها.
وأوضحت أن الموضوع ذو الأولوية هذا العام بشأن "التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير" يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة، مؤكدة أن المرأة مازالت تواجه ضروبا عديدة ومستمرة من عدم المساواة والتمييز التي ينبغي معالجتها من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلا.
وأكدت أنه يتعين أيضا تحسين الظروف التي يعيشها 780 مليونا من النساء والرجال الذين يعملون ولكن لا يتقاضون ما يكفي لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من براثن الفقر والتمكن من كسب أكثر من دولارين في اليوم.
وأضافت أن الوظائف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر بنصف العمالة الرسمية في جميع أنحاء العالم؛ وهي تشكل النصيب الأكبر من العمالة في الدول النامية، وتستأثر النساء المشتغلات بالأعمال الحرة بثلث الأعمال التجارية في الاقتصاد الرسمي في جميع أنحاء العالم ، وفي الاقتصادات النامية والاقتصادات الناشئة، تتخذ أغلبية تلك الأعمال شكل مؤسسات بالغة الصغر ومؤسسات صغيرة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي بإمكانات محدودة للنمو، ويمكن أن تشكل مباشرة الأعمال الحرة أداة هامة لتمكين المرأة اقتصاديا، على نحو يؤدي إلى تحسين الدخل ويساهم في الحد من الفقر على كل من مستوى الأسرة المعيشية ومستوى المجتمعات المحلية.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن سياسات إيجاد فرص العمل تستهدف القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي لنمو العمالة، ولكن القطاع العام يشكل أيضا مصدرا هاما للوظائف، ويوفر القطاع العام الخدمات التي تفيد كلا من الاقتصاد والمجتمع بصورة أعم، وتتركز العاملات في القطاع العام في خدمات الصحة والتعليم والرعاية، ما يدعم عمل المرأة في مجال الرعاية وعملها المنزلي غير المدفوع الأجر ويحد منهما في نفس الوقت.
وأوضحت أنه من بين الخيارات السياسية المتاحة للحكومات لزيادة عدد فرص العمل اللائق للمرأة هناك خيارات تحفز النشاط الاقتصادي وتزيد الطلب على اليد العاملة، والاستثمارات في الخدمات العامة من أجل إيجاد فرص العمل اللائق في مجالات الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال والمسنين، والإدارة العامة، وخدمات الإرشاد الزراعي.