نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام على لسانه، بأن قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمجانية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن؛ هى التى جعلت المنظومة الصحية متهاوية. وأشاد "عماد الدين"، بقرار الزعيم الراحل "عبد الناصر"، والصادر فى عام 1964، والمتضمن قرارًا بقانون للتأمين الصحى، والذى شمل تحت مظلته 48% من المواطنين آنذاك، لافتًا إلى أنه أصدر هذا القرار الجريء وبدون الرجوع إلى مجلس النواب؛ حرصًا على مصلحة المواطنين. وأضاف وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى الشامل الذى يتم الإعداد له حاليًا ما هو إلا استكمال لمسيرة بدأها زعيم عظيم لخدمة هذا الشعب، مؤكدًا أنه يتضمن نظامًا تكافليًا يشمل جميع المواطنين سواء القادرين، والذين سيساهمون باشتراكات أو غير القادرين، والتى ستتحملهم الدولة وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانًا، وسيعرض على البرلمان لأخذ الموافقة على إقراره. وأشار إلى أن الخدمة الطبية قديمًا كانت تقدم بالمجان، ودون أى اشتراكات؛ مما أثقل الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة؛ الأمر الذى تتطلب إعادة هيكلة للمنظومة الطبية بشكل تستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية للمواطن، قائلًا "لا توجد أى دولة بالعالم يتحمل اقتصادها هذا العبء المالى منذ أكثر من 50 عامًا، وتستمر فى تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها بالشكل المرضى". وأكد أن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، حيث إن القادر سيكفل غير القادر، مشيدا بالقرار الأخير المفروض كضريبة على السجائر، والذى استفادت منه الوزارة بمبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة، والتى ستساهم بشكل كبير فى تطوير المنظومة الصحية بما يصب فى مصلحة المواطن.