نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ماتم تردده ببعض وسائل الإعلام أن قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أصدره بمجانية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى هى التى جعلت المنظومة الصحية متهاوية. وأشاد وزير الصحة والسكان بقرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والصادر فى عام 1964 والمتضمن قراربقانون للتأمين الصحى والذى شمل تحت مظلته 48 % من المواطنين أنذاك، لافتا إلى أنه أصدر هذا القرار الجريء وبدون الرجوع إلى مجلس النواب، حرصاً منه على مصلحة المواطنين. وأضاف وزير الصحة والسكان أن قانون التأمين الصحى الشامل والذى يتم الإعداد له حاليا ماهو إلا استكمالا لمسيرة بدأها زعيم عظيم لخدمة هذا الشعب الأبي، مؤكدا على أن القانون الجديد هو نظام تكافلى سيشمل جميع المواطنين سواء القادرين والذين سيساهمون بإشتراكات أو غير القادرين والتى ستتحملهم الدولة وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانا، وسوف يعرض على البرلمان لأخذ الموافقة على إقراره. أشار وزير الصحة والسكان إلى أن الخدمة الطبية قديما كانت تقدم بالمجان ودون أى إشتراكات مما أثقل على الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة الكثير ، الأمر الذى تتطلب إعادة هيكلة للمنظومة الطبية بشكل تستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية للمواطن المصرى قائلا: " لا توجد أى دولة بالعالم يتحمل إقتصادها هذا العبء المالى منذ أكثر من 50 عام وتستمر فى تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها بالشكل المرضى ". وأكد أن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، حيث أن القادر سيكفل غير القادر ، مشيدا بالقرار الأخير المفروض كضريبة على السجائر والذى استفادت منه الوزارة بمبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة ، والتى ستساهم بشكل كبير فى تطوير المنظومة الصحية بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى.