شنت الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة حالات التعدي على أراضى الدولة على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة دمياط. وأسفرت الحملة عن تنفيذ 27 قرارا إداريا لحالات تعد على ضفاف نهر النيل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1715 إداري مركز دمياط لسنة 2017م. يأتى ذلك في إطار خطة مواجهة جرائم التعدي علي مجري نهر النيل من منطلق حماية مواردنا المائية من الهدر والتلوث.