محمد السلاب: «الأعلى للصناعة» سيلعب دورا مهما فى النهضة الاقتصادية

أشاد النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب، بدعوة رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان المتوسطي بإنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن أي دولة في العالم لا تنمو إلا بالصناعة والاهتمام بها لتطوير اقتصاد البلاد ولحل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد "السلاب في تصريحات ل "صدى البلد" أن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس سوف يزيده قوة ومصداقية مما يكون له تأثير قوي في تحديد المشاكل التي تواجه الصناعة في مصر ووجود حلول قوية وسريعة لها لتطويرها.
وأوضح السلاب أن المجلس الأعلى للصناعة سوف يكون له دوران مهمان، أولهما تحديد متطلبات الصناعات التي يمكن تصنيعها في مصر بكفاءة عالية بتحديد الموارد المتوافرة في كل منطقة وعمل خريطة بالأماكن التي تحتوي علي الموارد الخاصة بالصناعات التي يمكن تصنيعها، وثانيهما، تحديد المشاكل التي تواجه المصنع المصري ووضع حلول جذرية لها لكي يزيد أعداد المصنعين.
وقال النائب إن هناك مصانع جديدة يتم إنشاء بها مناطق صناعية كبيرة مثل محور قناة السويس وبعض المناطق في الصعيد ويتم تسليم مصانع بها حاليًا كما أن هناك مصانع مغلقة سيتم فتحها بمناطق مدينة بدر والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والمحلة الكبري وغيرها، ووضع حلول لمشاكلها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من المفترض أن يضم أعضاء المجلس كل من الوزراء المختصين بشئون الصناعة والمصانع والمجموعة الاقتصادية، ورئيس شعبة المصنعين ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس المدن الصناعية وكل من يمثل المصنعين، تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "أبو العينين" فى بيان له، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.
وأكد أن المجلس الأعلى للصناعة سوف يضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة.