قال محمود البرعى، رئيس لجنة التصدير بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن إنشاء «مجلس اعلى للصناعة» سيكون بداية لانطلاقة كبرى فى القطاع الصناعى الذى عانى لفترات طويلة من تحديات ومشاكل أعاقته عن النمو وتحقيق المنشود منه. وأضاف «البرعى»، فى تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، أن نجاح الاعلى للصناعة يتوقف على اختيار أعضائه من جميع الوزارات المعنية بالقطاع سواء "الداخلية والخارجية والاسكان والبترول "وذلك لارتباط تلك الوزارات بالصناعة ووجود ممثلين لها داخل كيان موحد يساعد على اتخاذ قرارات سريعة توفر الوقت والمال على الصناع. وتابع رئيس لجنة التصدير بجمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، أنه من الضرورى تحديد آليات عمل المجلس حتى لا يصطدم بالواقع على غرار آلية عمل «الاعلى للاستثمار» الذى يحدد توقيتات معينة لتنفيذ قراراته، إضافًة الى قدرته على تغيير قرارات وزارية عقيمة لا يستطيع الوزراء الحاليون إلغاءها رغم انها قرارات وليست قوانين ملزمة. موضحًا أنه كان من المفترض الاتجاه لانشائه قبل "الاعلى للاستثمار" كون الصناعة العمود الرئيسى للاقتصاد، حيث يعمل بالقطاع اكثر من 25 مليون عامل مصرى، وتمثل الصناعة استدامة للتنمية والنمو. وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، طرح فكرة إنشاء مجلس أعلى للصناعة على أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة هذا المجلس. وقال "أبو العينين" فى بيان له أصدره أمس الخميس، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر. وأكد "أبو العينين" أن المجلس الأعلى للصناعة سوف يضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة.
