قال الدكتور سمير عارف ، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن تقارير الاشادة التى تصدرها المؤسسات الدولية لرصد اداء الاقتصاد المصرى تمثل "دعاية غير مدفوعة الاجر "للترويج للاستثمار فى مصر. وأضاف أن هذه التقارير تحمل رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والمحليين و ترد على حالة الخوف و التردد السائدة داخل البلاد على مستقبل الاقتصاد المصرى. ولفت ، عارف ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الاشادات الدولية سواء من الموسسات المالية او الصحف العالمية المختصصة يخلق تواصل وزخم حول مصر و يساهم فى حالة فضول لدى الشركات الاستثمارية للاطلاع على المستجدات داخل مصر و معرفة المخاطر الموجودة و الارباح المتوقعة فى حال المجئ لمصر. أشار عارف، الى القرارات التى نفذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى ساهمت بشكل كبير فى زيادة الصادرات المصرية الخارجية حيث سجلت زيادة 25% خلال شهر يناير على حسب قول وزير الصناعة. توقع عارف ، أن نهاية العام الجارى و بدايات 2018 ستشهد ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى و استقرار سعر العملة الاجنبية مقابل الجنيه وبذلك ارتفاع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر للمصر و زيادة السياحة ومعدلات التصدير. اوضح عارف ،أن تعافى الاقتصاد سينعكس على جميع القطاعات ، وفيما يتعلق بالصناعة ستتأخر نتيجة التعافى نظرا لبطء دورة رأسمال الخاصة بها و لكن تبقى الصناعة اكثر القطاعات التى تمثل الأمان و استدامة داخل المجتمعات بسبب توفير اكبر عدد من فرص العمل و مساهمة فى زيادة الناتج القومى. وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى قد أصدرت تقريرا مطولا الاسبوع الماضى يتحدث التطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى جراء برنامج الاصلاح الاقتصادى التى تنفذه الحكومة . وفى سياق متصل قال جون سفاكياناكيس الذى شغل منصب المستشار المالى الاولى لمركز الخليج للابحاث وكبير الاقتصاديين ببنك ساب بالرياض ، ومدير الشرق الاوسط بمجموعة "إشمور"العالمية في مقاله بموقع بلومبرج فيو إن قرارات الحكومة المصرية بتعويم الجنيه أمام الدولار والحصول على قرض صندوق النقد الدولي كانت قرارات صائبة. ولفت إلى أن معدل تراجع سعر صرف الجنيه كان أسرع من المتوقع، موضحًا أن توفر تدفقات نقدية خارجية بجانب وجود سوق كفء ومتوازن ستساعد في استقرار سوق الصرف بمصر.
