"النقض" تقضي ببراءة مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير..و"حقوق إنسان البرلمان": يحق له المطالبة بتعويض عن سنوات السجن بعد تبرئته.. ونائب: ليس هناك دليل لإدانته

* محمد الكومي:
* لابد من احترام جميع أحكام القضاء الشامخ
* تشريعية البرلمان:
* حكم النقض ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين نهائي وبات
* بدراوي:
* براءة مبارك من قتل المتظاهرين دليل عدم وجود أدلة ضده
أكد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان تعليقا على حكم محكمة النقض اليوم، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير أن الحكم عنوان الحقيقة، ويجب أن نحترم حكم النقض باعتباره آخر مرحلة فى مراحل التقاضى، وكشفوا عن مفاجأة قوية عن أنه من حق الرئيس الأسبق أن يطالب بتعويض عن الست سنوات التي قضاها بالحبس بعد أن أخذ حكماً بالبراءة عن الاتهام الموجه إليه.
وأكد النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يوجد تعليق علي أحكام القضاء بشأن حكمهم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011، وأن هناك احتراما كاملا لجميع أحكام القضاء الشامخ.
وقال "الكومي" في تصريحات ل "صدي البلد" إن معني الحكم ببراءة مبارك أنه لم يكن هناك أدلة كافية تدينه بقتل المتظاهرين، مؤكدًا أنه من حق الرئيس الأسبق أن يطالب بتعويض عن الست سنوات التي قضاها بالحبس بعد أن أخذ حكم بالبراءة عن الاتهام الموجه إليه.
وأشار النائب إلى أنه لا دليل علي وجود أي جان في قتل المتظاهرين بعد هذه التحريات الكبيرة، مضيفًا يجب ألا نشغل أنفسنا بموضوع علي المشاع وليس له أهمية كبيرة.
وتابع قائلًا "إنه إذا ظهر أي جانٍ أو فصيل معين مسئول عن قتل المتظاهرين سنطالب القضاء بالقصاص منه في أسرع وقت"، موضحًا أنه لابد من الاهتمام بالمستقبل والاهتمام بإنشاء المشروعات وعدم الالتفات إلى الماضي.
وقال النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه لا تعليق على حكم محكمة النقض اليوم، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير، مؤكدا أن محكمة النقض تعتبر أرقى درجات القضاء وتحكم بحكمها بما يعرض عليها.
وأكد صالح فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه حينما تصدر محكمة النقض حكمها تتناوله من 3 زوايا هل محكمة الجنايات الأولى أخطأت فى تطبيق القانون، وهل شاب الحكم فساد في ما انتهى تأويله، وهل أخطأت بحق الدفاع،، مشيرا إلى أن هذا الحكم نهائى بات، وليس به أى مجاملة وهذا ما عهدناه فى محكمة النقض.
وقال فؤاد بدراوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان تعليقا على حكم محكمة النقض اليوم، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير إن الحكم عنوان الحقيقة، ويجب أن نحترم حكم النقض باعتباره آخر مرحلة فى مراحل التقاضى.
وأكد بدراوي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذا الحكم يؤكد أنه ليس هناك أى دليل يستند إليه القاضي خلال فترة ال6 سنوات الماضية فى قضية قتل المتظاهرين، وبالتالى فإن هذا الحكم نهائي.
وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك بعد عدم قبول طعن النيابة العامة، علي إعادة محاكمته.