وثيقة : إدارة ترامب لا تجد سوى 20 مليون دولار للشروع في الجدار

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وعد الرئيس دونالد ترامب باستخدام أموال متاحة للبدء فورا في بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية اصطدم بعقبة مالية.
فقد كان من المنتظر البدء في بناء الجدار وفقا لما يراه البيت الابيض باستخدام "أموال وموارد متاحة" من وزارة الأمن الداخلي تنفيذا لوعد ترامب في الحملة الانتخابية ولأمر تنفيذي أصدره في يناير عن الأمن الحدودي.
غير أن الوثيقة التي أعدتها وزارة الأمن الداخلي ووزعت على العاملين في الميزانية بالكونجرس الأسبوع الماضي أوضحت أن الوزارة لم تجد إلا 20 مليون دولار متاحة لتحويلها إلى المشروع الذي تبلغ تكاليفه مليارات الدولارات.
وذكرت الوثيقة أن الأموال ستكفي لتغطية عدد محدود من العقود لبناء نماذج أولية للجدار لكنها لا تكفي للشروع في بناء الجدار نفسه. وهذا معناه أن تحقيق تقدم في هذا المشروع يتطلب من البيت الابيض إقناع الكونجرس بتخصيص أموال له.
وكان تقرير مبدئي قدر أن إقامة جدار على امتداد الحدود بكاملها ستبلغ تكلفته 21.6 مليار دولار أي 9.3 مليون دولار للميل الواحد إذا أقيم سياج و17.8 مليون دولار للميل إذا أقيم جدار.
ولم يرد مسؤولون من الوزارة على طلب بالتعليق على هذا التقرير.
وكان ترامب قال إنه سيطلب من الكونجرس تخصيص المبالغ المطلوبة غير المتاحة وسيضغط على المكسيك لسداد التكلفة فيما بعد.
وسبق أن قال بول رايان الرئيس الجمهوري لمجلس النواب إنه سيدرج أموالا لجدار حدودي في موازنة السنة المالية المقبلة. وقدر التكلفة بما يتراوح بين 12 مليارا و15 مليار دولار.
وكان عدد كبير من أعضاء الكونجرس الجمهوريين قالوا إنهم سيصوتون برفض أي خطة لا تقابل فيها تكلفة الجدار بتخفيضات في الإنفاق.
وفي الوثيقة التي قدمت للكونجرس قالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستعيد تخصيص خمسة ملايين دولار من مشروع لإقامة سياج في ناكو بولاية أريزونا و15 مليون دولار من مشروع لتركيب كاميرات على شاحنات عند الحدود.
وأظهرت الوثيقة أن الوزارة لم تبحث عن أموال إضافية سوى في ميزانيتها لإقامة السياج والبنية التحتية واستخدام التكنولوجيا في المناطق الحدودية وهي تبلغ 376 مليون دولار وذلك حتى لا تضطر إلى أن تطلب من الكونجرس الموافقة على إعادة تخصيص أموال.
ولا يمكن للمقاولين البدء في تقديم عروض تطوير النماذج الأولية قبل السادس من مارس غير أن أكثر من 265 شركة مقاولات أبدت اهتمامها على موقع إلكتروني حكومي بالمشاركة في المشروع.