فريق "ترامب" يبحث إمكانية إنشاء جدار عازل على الحدود لمواجهة المهاجرين

طلب الفريق الانتقالى للرئيس الأمريكى المنتخب "دونالد ترامب" من وزارة الأمن الداخلى، شهر ديسمبر الماضى، تقييم كل الإمكانيات المتاحة لإنشاء جدار عازل وحواجز على الحدود، وذلك فى إطار طلب مجموعة كبيرة من الوثائق والتحليلات.
كما استفسر الفريق عن قدرة الوزارة على التوسع فى احتجاز المهاجرين وعن برنامج للمراقبة الجوية قلصته إدارة الرئيس "باراك أوباما"، لكنه مازال يحظى بشعبية بين المتشددين فى موضوع الهجرة، وسأل الفريق عما إذا كان الموظفون الاتحاديون قد غيروا المعلومات الأساسية التى تحتفظ بها الوزارة عن المهاجرين حرصا على حرياتهم المدنية.
وأوضحت مذكرة داخلية لوزارة الأمن الداخلى اطلعت عليها رويترز أن هذه الطلبات جاءت فى اجتماع عقد فى الخامس من ديسمبر كانون الأول بين فريق ترامب الانتقالى ومسؤولين فى الوزارة. وتتيح الوثيقة الفرصة للاطلاع على استراتيجية الرئيس المنتخب فى تأمين حدود الولايات المتحدة وإلغاء السياسات التى طبقتها إدارة أوباما.
ولم يعلق فريق ترامب الانتقالى على استفسارات من رويترز. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلى وإدارة الجمارك وحماية الحدود عن التعليق.
وتظهر الوثيقة التى اطلعت عليها رويترز أن العاملين فى إدارة الجمارك حددوا ردا على طلب الفريق الانتقالى مسافة تمتد أكثر من 400 ميل على امتداد الحدود الأمريكية المكسيكية ومسافة مماثلة على الحدود الأمريكية الكندية يمكن فيها إقامة أسوار.
ولم تستطع رويترز التحقق مما إذا كان فريق ترامب يفكر فى إقامة حاجز على الحدود الشمالية مع كندا.
وكان ترامب تعهد خلال حملة الدعاية الانتخابية بإقامة جدار والتوسع فى إقامة الأسوار على أجزاء من الحدود الأمريكية مع المكسيك لكنه قال إنه لا يرى داعيا لبناء جدار على الحدود مع كندا.
وأوضحت الوثيقة أن من بين البرامج التى استفسر عنها الفريق الانتقالى العملية فلانكس التى تمثل برنامجا للمراقبة الجوية يخصص 1200 طيار ينتمون للحرس الوطنى لمراقبة الحدود الجنوبية للحماية من عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة.
وكان البرنامج قد نشر 6000 طيار فى عهد الرئيس جورج بوش لكن أوباما قلص حجمه فى خطوة هاجمها بعض المحافظين الذين يصرون على أن المراقبة ضرورية للأمن الحدودي.
* تحول فى السياسات
وبينت الوثيقة التى تلخص ما دار فى الاجتماع أن الفريق الانتقالى طلب أيضا نسخا من كل أمر تنفيذى أو توجيهات تنفيذية أرسلت إلى سلطات الهجرة منذ تولى أوباما السلطة عام 2009.
وسبق أن قال ترامب إنه ينوى إلغاء قرارات أوباما التنفيذية التى تخص الهجرة ومنها أمر صدر عام 2012 للسماح ببقاء الأطفال الذين جلبهم آباؤهم بطرق مخالفة للقانون فى البلاد وذلك بموافقة مؤقتة من السلطات المعنية تتيح لهم الدراسة والعمل.
وكان هذا البرنامج المعروف اختصارا باسم "داكا" يجمع معلومات تشمل عناوين المشاركين بحيث يمكن من الناحية النظرية تحديد أماكن إقامتهم وترحيلهم إذا ما ألغيت هذه السياسة.
وطلب فريق ترامب الانتقالى أيضا معلومات عما إذا كانت أى سجلات للمهاجرين قد تغيرت لأى سبب من الأسباب بما فى ذلك حقوقهم المدنية والمخاوف المتعلقة بالحريات المدنية.
وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلى مشترطا عدم نشر اسمه إن الوزارة اعتبرت الطلب رغبة من الفريق الانتقالى فى التأكد من أن الموظفين الاتحاديين لا يتلاعبون بالمعلومات لحماية من يشملهم البرنامج وغيرهم من المهاجرين من الترحيل.
وخلال الحملة الانتخابية تعهد ترامب بترحيل المزيد من المهاجرين ممن لا يحملون وثائق وهو وعد ربما كان السبب فى طلب الفريق الانتقالى معرفة الصورة الشاملة للأمن الحدودى بالإضافة إلى الموارد المتاحة لإقامة أسوار وحواجز.
وقال المسؤول بوزارة الأمن الداخلى إن ممثلى الوزارة ممن حضروا الاجتماع يعتقدون أن الطلب يشمل الحدود الشمالية والجنوبية على السواء. وبعد ذلك أعدت إدارة الجمارك وحماية الحدود تقريرا عن مواقع بعينها وتكاليف إنشاء سور على امتداد الحدود الأمريكية الكندية.
واطلعت رويترز على نسخة من التقرير الذى قدر كلفة بناء السور على الحدود الشمالية بمبلغ 3.3 مليار دولار لمسافة 452 ميلا على امتداد حدود كندا وولايات واشنطن وايداهو ومونتانا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير ومين.
إما إنشاء سور لمسافة 413 ميلا على الحدود الجنوبية الغربية فسيكون أكثر كلفة حيث قدرت تكاليفه بمبلغ 11.37 مليار دولار لأنه سيستهدف منع المشاة والعربات من عبور الحدود.
وفى السنة المالية 2015 تبين أحدث الإحصاءات المتاحة أن ضباط مراقبة الحدود ألقوا القبض على 2626 مهاجرا غير شرعى على الحدود الكندية بالمقارنة مع اعتقال 331333 شخصا على الحدود مع المكسيك.