جدل داخل «اقتصادية البرلمان» بسبب مشروع قانون الاستثمار

تسببت المادة 16 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة الخاصة، بحماية المشروع الاستثمارى من القرارات التعسفية، فى حالة من الجدل والتشاؤم من القانون، داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والتحذير من أنه جاذب فقط للعرب والمصريين.
وتنص المادة على: أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد أخذ رأى الهيئة، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجراءات القانونية المقررة.
وفى جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفة المنسوبة إليه، وسناع وجهة نظره، وإعطاؤه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (100) من هذا القانون.
وقال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة، إن خلق مناخ استثمارى كان يجب أن يتقدم إعداد مشروع القانون والاستعجال من قبل الحكومة للبرلمان لاستصداره، مضيفا أن القانون لن يخلق سياسة استثمارية وأنا متشائم من هذا القانون.
ورد عليه رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير قائلا: مناخ الاستثمار مهم، والمجلس هو من كانت مطالبته الانتهاء من إعداد القانون، وأقول إننا نمشي فى جميع المسارات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار، وقانون الاستثمار ليس حلا سريا لكنه مهم".
وقال "العربى" إن المادة لا تحدد من سيحمى المستثمر من إلغاء هيئة الاستثمار التراخيص الصادرة للمشروع او وقفها وغيره مثلما حرمت على الجهات الادارية إصدار تلك القرارات.
وحسم رئيس الهيئة الأمر بالتأكيد على وجود القضاء وكذلك لجان فض المنازعات.
وتدخل ممثل الحكومة فى الاجتماع وأوضح أن هناك أجهزة تراجع صحة القرارات الصادرة من الهيئة منها لجنة فض منازعات الاستثمار والتى تتشكل من ممثلين عن الهئية والحكومة والقضاء وخبراء وأجهزة رقابية، إضافة إلى وجود المحكمة الاقتصادية.
وحاول رئيس اللجنة عمرو غلاب تهدئة الأجواء مرجعا ما أثاره النائب لما لدى النواب من تخوف، حيث إنهم يريدون دخول المستثمرين وأن يكون القانون فعال.
وأضاف ما أراه شخصيا أن القانون به حركة ايجابية ممثلة فى وجود المحكمة الاقتصادية التى ستحميه، ورأينا دولا جاذبة للاستثمار تنشأ الشركات بالنت والتأشيرة ونريد لمصر أن تكون مثلها.
وحذر وكيل اللجنة عمرو الجوهرى، من أن مشروع القانون ممكن أن يكون جاذبا للمستثمرين المصريين والعرب وليس الأجانب، وتابع: نريد ان تفتح توكيلات السيارات ومصانع طيارات لدينا بعد أن أخذتها دول شقيقة عربية.
وتمسك "العربى" بتشاؤمه موجها حديثه لرئيس الهيئة: "نحن جميعا لدينا أحلام كبيرة، لكن لو جبت 10 من المستثمرين الكبار وعرفوا القيود الموجودة فى القانون وسألتهم تحطوا استثماراتكم حيقولكم لأ".
وتدخل وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف لتهدئة الاجواء قائلا: "التشريع مازال فى ايدينا وحنستمع لشركات دولية ولوجهة نظرهم".
وفى النهاية مررت اللجنة المادة كما هى مقدمة من الحكومة.