مسعود: سياسة التقشف لن تؤثر على الطيران

قال المهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدنى، ان الاستقرار الامنى مع الاستقرار السياسى سيؤديان الى استقرار اقتصادى ينعكس بالايجاب على عودة معدلات حركة الطيران الى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
واضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن حركة الطيران بعد الثورة بدأت تعود الى معدلاتها الطبيعية ووصلت إلى 74% مما قبل حادث ماسبيرو وعادت للانخفاض مرة أخرى حيث بلغت 58%، وفى اليوم الثانى للأحداث بلغت 42% وبدأت تعاود الارتفاع بعد استقرار الاوضاع الامنية.
وعن سياسة التقشف التى تنتهجها الحكومة فى المرحلة القادمة، قال إن وزارة الطيران لن تتأثر لأن الشركة القابضة ليس لها موازنة فى الموازنة العامة للدولة، وهناك قطاعان فقط هما ديوان الوزارة وهيئة الارصاد اللذان لهما بند فى الموازنة العامة، ودعا مسعود العاملين الى ضرورة الموازنة بين المطالب الفئوية واتجاه الدولة الى التقشف.
وأوضح مسعود أن قطاع الطيران لا يسير بمنطق الربحية فقط، ولكن هناك اعتبارات سياسية للدولة لابد من الوفاء بها، مشيرًا الى أنه خلال أحداث الثورة الليبية فى الفترة من 22 فبراير الى 15 مارس الماضى نقلت شركة مصر للطيران 90 ألف مصرى فى 27 يوماً فقط، كما قامت برحلات الحج والعمرة فى نفس الوقت وبنفس المستوى.
وأضاف أن الوزارة منحت تسهيلات لرحلات الشارتر للمطارات الاقليمية لتشجيع السياحة الى مصر لعودتها لما كانت علية قبل الثورة، مشيراً الى أن رئيس الوزراء أعطى تعليمات بتشكيل مجموعات عمل وزارية للتعاون فيما بينهم وهو ما تم العمل به بين وزارتى الطيران والسياحة.
واشار الى أن الديون وصلت الى أكثر من مليار جنيه وكانت قبل أحداث الثورة قد وصلت الى 1،2 مليار جنيه وقمنا بسداد الاقساط بانتظام، ولكن فى الاشهر الخمسة الاخيرة لم تستطع الوزارة سداد الاقساط نظراً للظروف التى كان يمر بها قطاع الطيران وزادت الديون، وجار الان أستئناف السداد مرة أخرى.
وأكد الوزير على الاستمرار فى الاهتمام بالعنصر البشرى، من حيث التدريب المستمر والحصول على المستحقات المالية مع الاهتمام بالبعد الاجتماعى لتلبية احتياجات العاملين ومطالبهم فى حدود المستطاع، مشيراً الى أن حجم الاجور داخل قطاع الطيران المدنى بلغ 200 مليون جنية شهرياً.