مسعود: قطاع الطيران يخضع لاعتبارات سياسية

صرح المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى ،ً أن الاستقرار الامنى مع الاستقرار السياسى سيؤديان الى استقرار اقتصادى ينعكس بالايجاب على عودة معدلات حركة الطيران الى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير .
وقال الوزير: إن حركة الطيران بعد الثورة بدأت تعود الى معدلاتها الطبيعية وصلت 74% الى ما قبل حادث ماسبيرو عادت للانخفاض مرة أخرى حيث بلغت 58% وفى اليوم الثانى للأحداث بلغت 42% وبدأت تعاود الارتفاع بعد استقرار الاوضاع الامنية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم ، وأوضح خلالة أن المرحلة القادمة ستشهد أستكمال وتحديث مركز القاهرة للملاحة الجوية ، وأنشاء محطة ردار اقتراب جديد بمطار القاهرة وأستكمال التغطية الرادارية للمجال الجوى بنسبة 100% وأحلال وتجديد أجهزة الاتصالات بكافة المطارات وتطوير نظام المراقبة الجوية وتطوير محطات الاقمار الصناعية بالقاهرة وأنشاء 15 محطة فرعية بالمطار .
وأوضح المهندس حسين مسعود أن قطاع الطيران لا يسير بمنطق الربحية فقط ولكن هناك اعتبارات سياسية للدولة لابد من الوفاء بها ، مشيراً الى أحداث الثورة الليبية فى الفترة من 22 فبراير الى 15 مارس الماضى نقلت شركة مصر للطيران 90 ألف مصرى فى 27 يوماً فقط ، كما قامت برحلات الحج والعمرة فى نفس الوقت وبنفس المستوى .
وأضاف أن الوزارة قامت بمنح تسهيلات لرحلات الشارتر للمطارات الاقليمية لتشجيع السياحة الى مصر لعودتها لما كانت علية قبل الثورة ، مشيراً الى أن رئيس الوزراء أعطى تعليمات بتشكيل مجموعات عمل وزارية للتعاون فيما بينهم وهو ما تم العمل به بين وزارتى الطيران والسياحة .
وأوضح مسعود أن الديون وصلت الى أكثر من مليار جنية وكانت قبل أحداث الثورة قد وصلت الى 1،2 مليار جنية وقمنا بسداد الاقساط بانتظام ولكن فى الاشهر الخمس الاخيرة لم تستطيع الوزارة سداد الاقساط نظراً للظروف التى كان يمر بها قطاع الطيران وزادات الديون وجار الان أستئناف السداد مرة أخرى .
وأكد الوزير على الاستمرار فى الاهتمام بالعنصر البشرى ، من حيث التدريب المستمر والحصول على المستحقات المالية مع الاهتمام بالبعد الاجتماعى لتلبية احتياجات العاملين ومطالبهم فى حدود المستطاع ، مشيراً الى حجم الاجوار داخل قطاع الطيران المدنى بلغ 200 مليون جنية شهرياً .
وعن سياسة التقشف التى تنتهجها الحكومة فى المرحلة القادمة ، قال إن وزارة الطيران لن تتأثر لأن الشركة القابضة ليس لها موازنة فى الموازنة العامة للدولة ، وهناك قطاعان فقط هما ديوان الوزارة وهيئة الارصاد اللذان لهما بند فى الموازنة العامة ، ودعا مسعود العاملين الى ضرورة الموازنة بين المطالب الفئوية واتجاه الدولة الى التقشف .