أعلن البرلماني الدكتور محمود حسين نائب محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بأنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء، ووزير الإسكان بشأن مطالبة البنك مستحقي مشروع الإسكان الإجتماعي دفع مبلغ 5500 جنيه إضافية. وقال حسين، إنه تم الاتفاق مع رئيس لجنة الاسكان ووزير الإسكان ورئيس التمويل العقاري، على أن يدفع المواطن 10 آلاف جنيه فقط، ولم نتفق على إضافة أي مبالغ إضافية يدفعها مستحقو الإسكان الاجتماعي، وذلك عكس المبلغ الذي أخطر به البنك المواطنين والبالغ 5500 جنيه إضافية. وأكد حسين " تلقينا الكثير من الاتصالات والرسائل خلال الأيام الماضية من مستحقي الإسكان الاجتماعي بخصوص مطالبة البنك للمستحقين بمبلغ مالي 5500 ، وتأخر ورود الأسماء من التمويل العقاري ، بالإضافة إلى تأخر إجراء القرعة العلنية". وأوضح نائب بورسعيد، أنه بالنسبة لتأخر إعلان الأسماء وموعد إجراء القرعة العلنية، سيتم التواصل يوميا مع رئيس صندوق التمويل العقاري للمطالبة بتسريع الإجراءات، وزيادة عدد الأسماء المعلنة، منوها بأنه سيتم هذا الأسبوع إعلان أسماء القرعة الجديدة، وذلك وفقا لتصريحات التمويل العقاري.