فوضى الأسعار

رفع التجار اسعار المياه المعدنية بنسبة %100‏ خلال اسبوعين‏..‏ كانت كرتونة المياه تباع بسعر أقل من 20‏ جنيها واصبحت فجأة وبلا مقدمات بأكثر من 40 جنيها في كثير من المناطق.
والسبب في هذا الإرتفاع الرهيب في الأسعار ان الرقابة علي الأسعار قد إختفت تماما وان المستهلك المصري وقع فريسة سهلة لتجار لا يرحمون وحكومة لا تراقب واسعار تجاوزت كل الحدود.. منذ غابت رقابة الدولة علي اسعار السلع في الأسواق وكل تاجر يضع السعر الذي يراه إبتداء برغيف الخبز وإنتهاء بلبن الأطفال.. وحتي الفاكهة لا تخضع لأي سعر.. والأخطر من ذلك هي اسعار الخضروات فمن يصدق ان سعر كيلو الليمون قد تجاوز 15 جنيها وان الليمونة الواحدة تباع بأكثر من جنيه وان كيلو الطماطم لم يهبط عن خمسة جنيهات طوال عام كامل وكأننا نستوردها من إسرائيل وان سعر كيلو الفلفل وصل إلي 15 جنيها في احيان كثيرة..
ماذا يفعل مواطن بسيط يريد شراء كمية صغيرة جدا من الخضار امام هذه الأسعار.. وإذا إقتربنا من الدواجن واللحوم والأسماك فلا توجد اسعار ثابتة بل انها كل يوم تعرض بسعر جديد حتي تجاوز سعر كيلو اللحم 70 جنيها ماذا يفعل موظف راتبه الشهري الف جنيه كيف يوفر إحتياجات اسرته من الخضروات والعيش والألبان والفول المدمس ولن اتحدث هنا عن اللحوم أو الأسماك والدواجن لأنها أشياء منسية..
يحدث هذا وفي مصر اكبر بحيرة صناعية في العالم وراء السد العالي وفيها كميات من الأسماك تكفي لإستهلاك مائة مليون مصري بزيادة 15 مليون عن سكان المحروسة.. وتمتد شواطئها آلاف الأميال علي البحر الأحمر والمتوسط لايعقل ان تترك الدولة المواطن الغلبان يقع فريسة لتجار لا يخافون الله.
المطلوب رقابة علي الأسواق وتحديد اسعار مناسبة للسلع تحقق معدلات ربح معقولة للتجار وتضمن حماية المواطن من مقصلة الأسعار التي تجاوزت كل الحدود.. حماية المواطن مسئولية الدولة وجشع التجار ليس له حدود امام سلطة غائبة وبالمناسبة اين وزارة التموين.. وهل مازالت موجودة.
نقلاً عن الأهرام