حقول ألغام تنتظر وزير التعليم العالي الجديد.. خبراء: ملفات شائكة على مكتب «عبد الغفار» أبرزها قانون تنظيم الجامعات وانخفاض ميزانية البحث العلمي وتدني مستوى التجهيزات والمعامل والتصنيف الدولي للجامعات

* عادل فهمي: استقلال الجامعات أكبر تحدٍ لوزير التعليم العالي
* انخفاض ميزانية البحث العلمي أبرز التحديات
* السيد فهيم: عدم دخول الجامعات المصرية في التصنيف العالمي أبرز المشاكل
* عميد علوم القاهرة: تطوير العملية التعليمية أبرز التحديات التي تواجه عبدالغفار
* محمد المرسى: إنجاز قانون تنظيم الجامعات يضاف إلى رصيد أي وزير للتعليم العالي
يؤدي الدكتور خالد عبدالغفار اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، كوزير للتعليم العالى والبحث العلمى خلفًا للدكتور أشرف الشيحى الوزير السابق.

"صدى البلد" استطلع آراء مجموعة من أبرز الخبراء فى مجال التعليم للتعرف على وجهات نظرهم بالنسبة لأبرز الملفات التى يجب ان تكون مطروحة على مكتب وزير التعليم العالى والمشاكل التى تواجه الجامعات المصرية وكيفية حلها.
فى البداية قال الدكتور عادل فهمى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن أبرز قضايا التعليم العالي التى ستواجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى الجديد والذى تولى خلفا للدكتور أشرف الشيحى، هى نفسها التى نعانى منها منذ عقود، والتى لم يستطع الوزراء القدامى وضع حلول جذرية لها.
وأكد فهمى فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هذه القضايا تتمثل فى استقلال الجامعات وانخفاض ميزانية البحث العلمي بشكل عام، وتدني مستوى التجهيزات والمعامل، ووسائل التعليم في الجامعات الحكومية، وانخفاض عدد المبعوثين وقلة النشر العلمي والفجوة بين البحث العلمي والتخطيط التنموي ومنافسة التعليم الخاص للتعليم العام، الى جانب تراجع مواصفات خريج الجامعة مقارنة بمواصفات سوق العمل.
وناشد فهمى المسئولين ضرورة إعطاء الفرصة لكل من يتولى مسئولية التعليم، لكي يعيد للعلم والعلماء مكانتهم ويسهموا في خدمة هذا البلد الذي يعاني في كافة مجالات الحياة، وأن نعيد لمصر دورها الريادي.
وفى سياق متصل قال الدكتور سيد فهيم عميد كلية علوم القاهرة إن تطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية حتى تدخل حيز الترتيب العالمى وتستطيع منافسته، تعتبر من أهم التحديات التى تواجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجديد، لافتًا الى أن معالجة أسباب عدم دخول الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى أمر فى غاية الأهمية.
وأضاف فهيم ل"صدى البلد"، أن مشاكل التعليم كلها معروفة حيث انه إذا تم تطوير الطالب والأستاذ الجامعي وحصل كلاهما على حقوقه سنجد أن المنظومة التعليمية كلها تطورت، مضيفًا أنه إذا كان الأستاذ الجامعى "مرتاح" نفسيا وماديا سيبدع علميا وبحثيا وسيبدع فى كل شيء، فإذا تم توفير الراحة لأعضاء هيئة التدريس سيحدثون تطورا مذهلا للعملية التعليمية .
وأشار الى أنه إذا تمت زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس لابد أن يكون لهم تقييم دورى لمعرفة ما قدمه الأستاذ من أبحاث خلال العام الدراسى إضافة الى ما قدمه للطالب بعد الزيادة التى حصل عليها،لافتًا إلى أنه لابد من عمل استفتاء له من قبل الطلاب لتقييمه وسؤالهم هل هذا الأستاذ يطور منكم أم لا؟ وهل تفهمون منه أم لا؟.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن ملف قانون تنظيم الجامعات يعتبر من أهم الملفات التى سيواجها الدكتور خالد عبدالغفار.
وقال المرسى ل"صدى البلد" إن إنجاز هذا القانون سيضاف إلى رصيد أي وزير للتعليم العالي، متمنيًا أن ينجزه الوزير الجديد، وأن يتم إنجازه من خلال رؤية المجتمع الجامعي نفسه، بحيث يعرض قبل إقراره علي مجالس الأقسام ثم الكليات ثم على مستوى كل جامعة.

وأوضح أنه لابد أن تؤخذ ملاحظات المجتمع الجامعي في الاعتبار لما فيه الصالح العام للجامعات.
وأشار المرسي الى أنه لابد أن يتفرغ وزير التعليم العالي لبحث تطوير الجامعات بالتعاون مع رؤساء الجامعات وتوفير الميزانيات المطلوبة لهذا التطوير بدلًا من التفرغ للمشاحنات والمشاجرات مع رؤساء الجامعات.