كيف سيدير «المصيلحى» وزارته.. مواقفه البرلمانية تجيب.. يؤيد الدعم ال «نقدى» ورفع «الأدنى للأجور».. دافع عن تعويم الجنيه.. وحذر من رفع الدعم عن السولار

* على المصيلحى تحت القبة:
* إجراءات تعويم الجنيه كانت حتمية
* لابد من إعادة النظر فى قرار رفع الدعم عن السولار
* زيادة معدلات الإنتاج تحل المعادلة الصعبة التى نعيشها حاليا
* القروض بدون رؤية حقيقية للإصلاح لا قيمة لها
* الحكومة يجب أن تفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلى حلول حقيقية
* أطالب بزيادة الدعم المادي والمعاشات المقدمة للمواطنين.. ورفع الحد الأدنى للأجور
بعد غياب 6 سنوات عن منصبه كوزير للتضامن الاجتماعى بأمر ثورة 25 يناير، عاد الحظ ليبتسم للدكتور على المصيلحى عندما ورده اتصال هاتفي من رئيس الوزراء شريف إسماعيل يطلب منه الاستقالة من منصبه كرئيس للجنة الاقتصادية بالبرلمان، استعدادا لتولى منصب وزارى فى التعديل الوزارى الجديد ضمن المجموعة الاقتصادية، ورجحت مصادر أنه سيتولى وزارة التموين الداخلى.
كيف ستكون إدارة المصيلحى لوزارته؟ ربما تجيب مواقفه من السياسة الاقتصادية للحكومة خلال فترة توليه منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن هذا السؤال، فرغم عدم الإعلان عن طبيعة الحقيبة الوزارية التى سيتولاها بشكل صريح، إلا أن الأكيد أنها ضمن المجموعة الاقتصادية، والمصيلحى أكد أنه سيحضر للجنة عند توليه المنصب الوزاري لعرض برنامج وزارته.
من خلال هذا التقرير؛ نرصد ملامح الفكر الاقتصادى للدكتور على المصيلحى، وأبرز آرائه فى عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
رئيس اللجنة يرى أن المهمة الأولى التي يجب أن تعمل عليها الحكومة هي تقوية المجموعة الاقتصادية خلال التعديل الوزارى لأن المجموعة الاقتصادية غير منسجمة ولا تعمل كمنظومة متكاملة، وتحتاج لمزيد من التنسيق فى عملها.
القيمة المضافة
يعد قانون القيمة المضافة، من أبرز القوانين التى تمت مناقشتها باللجنة الاقتصادية، وأثناء مناقشة قانون القيمة المضافة، داعب المصيلحى وزير المالية عمرو الجارحى خلال رده على تخوفات بعض النواب من زيادة أسعار السلع الأساسية نتيجة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلا: "أى زيادة على الغلابة وزير المالية اللى هيدفعها".
وطلب من النواب عدم إثارة البلبلة بوسائل الإعلام بِشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، والحديث بهدوء عن ملاحظتهم بشأن القانون، مشيرا إلى أن القانون بداية للتحرك بشكل صحيح نحو الإصلاح الاقتصادى.
وكان يرى ضرورة تمرير القانون بشكل يضمن أن يتم تحصيل الضرائب من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة.
قرض النقد الدولى وتعويم الجنيه
أكد أن الحصول على القرض بهدف وجود أموال بالدولة أمر مهم، لكن الحصول على القرض دون رؤية للإصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبى، لافتا إلى أن القرض سيكون له أثر في رفع التضخم لسنتين مثلا ل3 و4 بالمائة أو من الممكن ل2 بالمائة، فضلا عن الآثر السلبى من سنتين لخمس سنوات لحين إعادة عجلة الاقتصاد المصري مرة أخرى.
ووصف القرارات الصعبة التى اتخذتها الحكومة، ممثلة فى تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود بأنها متأخرة، وأنها كانت هناك حتمية لا بديل عنها لاتخاذ تلك القرارات، وأنها وسيلة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى، لكنه شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بأسلوب المكاشفة مع المواطن.
ويرى المصيلحى أن زيادة معدلات الإنتاج تحل المعادلة الصعبة التى نعيشها حاليا، بالإضافة لضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لدعم الاستثمارات، خاصة المحلية، وليست الأجنبية فقط.
وأكد أن تحرير سعر الصرف كان خطوة جيدة ويجب أن يتم اتخاذ خطوات أخرى بجانبها للحماية الاجتماعية.
ملف الدعم
كان المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق له رأى فى 2009 يؤكد أهمية دراسة إعادة تقديم الدعم النقدى، وكذلك الدعم العينى والمفاضلة بينهما، أو الجمع بينهما لصالح المواطن الأولى بالرعاية.
وطالب بزيادة الدعم المادي والمعاشات المقدمة للمواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن أسعار السلع والمنتجات زادت بنسبة تصل من 45 إلى 50%.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة زيادة موازنة التعليم والصحة حفاظا على الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه من الضروري توفير السلع الأساسية، منها الزيت والسكر والأرز، على بطاقات التموين وليس السلع البديلة مثل مساحيق الغسيل لأن هذه السلع ليست ضرورية بالنسبة للمواطن.
ومنذ أربعة أيام فقط، أعلن محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية من البرلمان، أن هناك خطة يتم العمل عليها بالتنسيق مع مجلس النواب للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وحينها، قال المصيلحى إن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة، وفروق بين الإيرادات والمصروفات، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع وأن تفتح الحكومة الباب للحوار من أجل الوصول إلى حلول حقيقية.
وأشار إلى أن اللجنة توافقت على أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي على رفع الدعم عن السولار، لما له من تأثير مباشر على جميع المواطنين.
الصناديق الخاصة
أحد الملفات المهمة التى تولتها اللجنة الاقتصادية برئاسة المصيلحى، كان ملف "الصناديق الخاصة"، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى، وأمين السر النائب أحمد فرغلى، بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
وكان رأيه فى هذا الشأن أن إحكام الرقابة هو الهدف الأساسى من فتح هذا الملف، قائلا: "لا نشير بأصابع الاتهام لأي أحد ولا نظلم أحدا"، مشددا على ضرورة دعم جهود وزارة المالية لحصر الصناديق الخاصة، لمعرفة القواعد المنظمة لعمل الصنادق وتوحيد هذه القواعد والصناديق التأمينية الموجودة في أكثر من جهة.
وأضاف: "نحن مع حرية اتخاذ القرار والمرونة، ولكن لسنا مع عدم الوضوح والإفصاح وعدم المعرفة من قبل وزارة المالية والحكومة ومجلس النواب الذي يعتمد الموازنات ويراقب عليها".
الاقتصاد غير الرسمى
يرى أن ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى يتحقق عبر منح أصحابه مميزات، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس الإضرار بالحرفيين والمشروعات الصغيرة ومصانع بير السلم، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 70% من الدخل الإجمالى وغير مرئى للضرائب ولا يخضع لمعايير الانضباط ولا جودة السلع، وقال: "هو موضوع قديم ويجب فتحه الآن".